تكثفت المواقف الداعية للحفاظ على الشراكة الهشة القائمة بين رينو ونيسان وميتشوبيشي أكان في فرنسا أو في اليابان، في حين كشفت وسائل إعلام عدة تجاوزات إضافية قد يكون كارلوس غصن متورطا فيها.
وكان غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية أوقف في اليابان الاثنين للاشتباه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس مجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2015.
كما كشفت الصحيفتان اليابانيتان ازاهي شيمبون ونيكاي الجمعة أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية أي حتى 2018 ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله.
ولم تتمكن فرانس برس على الفور من تأكيد صحة هذا المبلغ لدى السلطات الرسمية اليابانية.
وقد أقيل غصن من رئاسة مجلس ادارة شركة نيسان، الا أنه لا يزال يحتفظ بادارة رينو.
كما يشتبه بعدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح في قيمة أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.
من جهتها أعلنت وكالة كيودو للأنباء أن شركة نيسان دفعت لشقيقة كارلوس 100 ألف دولار سنويا منذ العام 2002 مقابل عمل وهمي.
وفي بريد داخلي حصلت فرانس برس على نسخة منه واصل المدير الجديد لشركة نيسان هيروتو سايكاوا هجومه على غصن، بعد أن كان شن هجوما عنيفا عليه في مؤتمر صحافي عقده الاثنين الماضي.
-“ستتفاجأون”-
وقال سايكاوا في هذا البريد أن تحقيقا داخليا أجرته شركة نيسان، مضيفا “ستتفاجأون على الأرجح إزاء ما تم اكتشافه” بشأن تجاوزات غصن، مضيفا “لا يمكننا أن نتسامح أمام الوقائع التي كشفت”.
وفي البريد نفسه يضيف المدير العام الجديد لشركة نيسان “بالنسبة الى الشراكة بين رينو وميتسوبيتشي موتورز فإن ما حصل لن يكون له أي تأثير، وسنبذل كل ما بوسعنا لجعل العلاقة مستقرة بين الشركات الثلاث”.
ومن المقرر أن تحسم شركة ميتسوبيتشي وضع غصن كمدير عام لإدارتها خلال إجتماع لمجلس إدارتها الإثنين.
وتابع سايكاوا “علينا إزاء هذه الأيام الصعبة التي نعيشها أن نكثف من تعاوننا أكثر من أي وقت مضى”.
وبعد أيام من صدمة اعتقال غصن بات بعض المحللين يتكلم عن احتمال أن يكون حصل “انقلاب” من شركة نيسان على غصن، بهدف إعادة النظر في الشراكة بين الشركات الثلاث لجعلها أكثر توازنا.
لذلك تكثفت التصريحات أكان في باريس أو في طوكيو لدعم الشراكة بين الشركات الثلاث التي كانت تعاني أصلا خلافات ساهم توقيف غصن في تسليط الضوء عليها.
والمعلوم أن رينو تملك 43% من نيسان التي تملك من جهتها 15% من رينو (ولكن من دون حق تصويت) و34% من ميتسوبيتشي. وباتت السلطة بيد رينو منذ أنقذت منافستها اليابانية من الافلاس عام 1999، مع العلم أن قيمة نيسان اليوم في البورصة تبلغ ضعف قيمة رينو.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة “نحن متمسكون بالحفاظ على التحالف بين رينو ونيسان لما فيه مصلحة الفرنسيين واليابانيين على السواء”.
وتملك الدولة الفرنسية 15% من رينو وهي معنية تماما بمستقبل الشراكة مع نيسان.
ودعا الوزير لومير الى العمل سريعا على تشكيل ادارة انتقالية لدى رينو، واستقبل تييري بولوري الذي تسلم رئاسة أدارة رينو مساء الثلاثاء أي غداة اعتقال غصن.
ويسعى الاليزيه الى تهدئة الوضع عبر استبعاد فكرة وجود “تلاعب” من جانب نيسان.
تبقى معرفة كيف تنظر طوكيو الى المواقف الفرنسية الرسمية من هذه الأزمة.
ولا يزال كل المسؤولين في شركة نيسان يتذكرون الأزمة التي اندلعت في نيسان/ابريل 2015 عندما زاد ايمانويل ماكرون الذي كان يومها وزيرا للاقتصاد من حصة الدولة في رأسمال رينو لمضاعفة حصة الفرنسيين في حق الفيتو داخل مجلس الادارة، الامر الذي لم يرق ابدا لليابانيين.
الا ان الدولة الفرنسية عادت وتنازلت عن حصة الاسهم الاضافية هذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لتعود الى نسبة 15%من رأس المال.