دهم المحقّقون الألمان الخميس العديد من مكاتب مصرف “دويتشه بنك” في منطقة فرانكفورت لاشتباههم بعمليات تبييض أموال على خلفية فضيحة “أوراق بنما” عام 2016.
وقام حوالى 170 شرطياً ومحقّقا من مكتب المدعي العام لفرانكفورت بتفتيش ستّة من مقارّ البنك في فرانكفورت وحولها، بحسب بيان للنيابة العامّة.
وقال دويتشه بنك إنّه “يتعاون بالكامل” مع السلطات في القضية التي أوضح أنّها “متعلّقة بأوراق بنما”.
وتفجّرت فضيحة “أوراق بنما” عام 2016 مع تسريب ملايين الوثائق الرقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا. وكشفت الوثائق عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق وقيام عدد كبير من أثرياء العالم وأصحاب النفوذ بإخفاء أموالهم في شركات أوفشور.
وكان “دويتشه بنك” من بين مئات المؤسّسات المالية التي ظهر اسمها في تقارير وسائل الاعلام.
وقال المدّعون العامّون إنّ تحقيقاتهم تتركّز على اثنين من موظّفي “دويتشه بنك” يبلغان من العمر 50 و46 عاماً، إضافة إلى العديد من كبار الموظفين الذين لم يسمّوهم.
ووفقاً لمعلومات مستقاة من “أوراق بنما” فهؤلاء متّهمون “بعدم التبليغ عن شكوك بتبييض أموال” على صلة بشركات أوفشور متورّطة في تهرّب ضريبي “على الرغم من وجود أدلّة كافية” تشير إلى نشاط غير قانوني، وفقاً للمدّعين العامّين.
وخضع “دويتشه بنك” لتحقيقات أيضاً على خلفية نشاطاته كبنك مراسل لأكبر بنوك الدنمارك “دانسكي بنك” المتورّط في فضيحة كبرى لتبييض الأموال.
وسلّطت الاضواء على البنك بعد أن فرضت عليه السلطات الاميركية غرامة بمقدار 14 مليار يورو (16,2 مليار دولار) بسبب بيعه أوراقاً مالية مدعومة بالرهون العقارية قبل الازمة المالية العالمية في 2008.