- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

محاكمة رانيا يوسف: هذا الفستان هو «الفعل العلني الفاضح»

تبدأ محكمة في القاهرة الشهر المقبل محاكمة الممثلة المصرية رانيا يوسف بعد أن ارتدت فستانا شفافا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وقال مصدر قضائي ومحام إن محكمة جنح الأزبكية، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، ستبدأ يوم 12 يناير كانون الثاني نظر دعوى أقامها ضدها ثلاثة محامين.

ذلك أن النيابة العامة تلقت بدورها بلاغات ضد الممثلة بزعم ”ارتكاب الفعل العلني الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور، والإغراء، ونشر الرذيلة“.

لكن المصدر القضائي قال إن النيابة لم تحرك أي دعوى قضائية ضد الممثلة إلى الآن.

ولفتت رانيا يوسف (44 عاما) الانتباه في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الخميس عندما ظهرت بفستان أسود شفاف وقال معلقون إنها ارتدت ما يبدو أنه لباس بحر تحت الفستان الكاشف.

وبدا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا بين منتقد لها ومؤيد لحقها في ارتداء ما تراه من ملابس.

وكتب مستخدم على تويتر يقول إن تصميم الفستان يشي بأن من ترتديه نسيت بنطالها في المنزل. وقال آخر إن الفستان سيساعد في حصولها على مزيد من فرص العمل بالتمثيل.

وكتب مستخدم آخر على تويتر معلقا بالإنجليزية ”رانيا يوسف رائعة الجمال“. وأضاف ”لا أعرف لماذا أثارت جنون الجميع“.

ونشرت رانيا بيانا يوم السبت تعتذر فيه عن الملبس الذي ظهرت به. وجاء في البيان الذي نشر في صفحتها على فيسبوك ”لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق“.

وأضافت ”من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى… آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس“ مضيفة أنهم ربما أخذوا في الاعتبار أنها ستظهر به في مهرجان دولي.

وقال المحامي عبد الرازق شاكر أحد مقيمي الدعوى لرويترز إن الظهور بالفستان الكاشف ”إهانة للمصريين وللفنانين ومينفعش أولادنا والناس تشوف دا على التلفزيون“.

وأضاف ”اتهمناها في الدعوى بالفعل الفاضح وخدش الحياء العام“.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا بعد المهرجان جاء فيه أن الملبس الذي ظهرت به بعض الممثلات في الافتتاح والختام ”لا يتوافق مع تقاليد المجتمع (المصري) وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها“ العام.

وأضاف البيان ”سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع وسيلقى الجزاء المناسب“.