رفع المعارض السعودي، عمر عبد العزيز، المقيم في كندا دعوى ضد شركة إسرائيلية قال إنها ساعدت الحكومة السعودية في التنصت والتجسس عليه ومراقبة الرسائل التي تبادلها مع الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقي الذي قُتل قبل شهرين داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال عبر صفحته على تويتر “دفعت السعودية أكثر من ٥٥ مليون دولار لشركة إسرائيلية للتجسس علي وعلى نشطاء آخرين .. اليوم نقاضيها أمام المحاكم”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الدعوى تمثل خطوة إضافية ضد الشركة الإسرائيلية، مجموعة إن أس أو ( NSO Group ) والحكومة الاسرائيلية التي منحت الشركة تراخيص لبيع برمجيات خبيثة تعرف باسم “بيغاسوس” إلى الحكومات الأجنبية.
وإضافة إلى الدعوى التي رفعها عمر عبد العزيز في كندا هناك دعاوي ضدها في كل من قبرص وإسرائيل رفعها مواطن قطري ومجموعة من الصحفيين والنشطاء المكسيكيين كانوا ضحايا للتنصت والمراقبة عبر برمجيات صدرتها الشركة الاسرائيلية.
ونشرت صحيفة هاآريتس الإسرائيلية الشهر الماضي تقريراً مطولاً عن هذه الشركة تحت عنوان: “شركة برمجيات إسرائيلية تفاوضت مع السعودية لبيعها برامج قرصنة إلكترونية متقدمة”.
وجاء في التقرير إنه قبل أشهر قليلة من شن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من الأمراء ورجال الأعمال، عرضت الشركة على المخابرات السعودية برامج لقرصنة الهواتف النقالة.
وقالت الشركة ومقرها في مدينةهرتسيليا في إسرائيل إن كل أنشطتها تتماشى مع القانون والبرامج التي تنتجها تستخدم ضد أعمال الجريمة والأنشطة “الارهابية”.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن أول اجتماع عقد بين مسؤولي الشركة وكبار الضباط في المخابرات السعودية كان في العاصمة النمساوية، فيينا، أواسط عام 2017 ، إذ عرضت الشركة على الجانب السعودي آخر منتجاتها في مجال قرصنة الهواتف النقالة وهو برنامج بيغاسوس 3، وهو برنامج متطور للغاية وليس من الضروري أن يقوم صاحب الهاتف بالضغط على رابط لكي تتم قرصنة الهاتف.
وبهدف إقناع الجانب السعودي بالقدرات المتطورة لهذا البرنامج طلب الوفد الإسرائيلي من عضو الوفد السعودي، ناصر القحطاني، الذي وصف نفسه بنائب رئيس المخابرات السعودية، الذهاب إلى مركز تسوق قريب من مكان اللقاء وشراء هاتف آيفون وإعطاءهم رقم الهاتف، وبعدها شاهد الوفد السعودي كيف تمكن الإسرائيليون من قرصنة الهاتف والتنصت على الإجتماع وتصوير الحضور.
وفي نهاية المطاف وبعد عدة إجتماعات إضافية اشترى السعوديون نسخا من هذا البرنامج بقيمة 55 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن السعوديين طلبوا شراء 23 نسخة من هذا البرنامج لقرصنة هواتف المعارضين السعوديين في الداخل والخارج.
وطلب السعوديون خلال الإجتماع من الوفد الإسرائيلي تحديد هوية صاحب حساب على تويتر ينشر مواد مناوئة للحكم في السعودية لكن الإسرائيليين رفضوا الطلب.
ومؤسسا الشركة ومديراها الحاليان هما الإسرائيليان اومري لافي وشاليف هاليو والشركة مسجلة في قبرص بينما مركزها ومختبراتها في اسرائيل.
ولا تُعرف بالضبط آلية عمل هذا البرنامج فهو لا يتطلب الضغط على رابط ليتم زرع برنامج القرصنة في الهاتف، لكن الخبراء يعتقدون أن البرنامج يستفيد إما من ثغرة في الخادم الذي يربط بين الهاتف وبرج الاتصالات أو من ثغرات في التطبيقات الموجودة في الهاتف.
وحالما تتم قرصنة الهاتف، تتحول الكاميرا و مايكروفوناته إلى أجهزة تنصت على صاحب الهاتف وتسجل ما يجري عبر الهاتف وهذا يشمل حتى الرسائل المشفرة عبر تطبيق “واتس آب” واسع الانتشار.
وتحقق الشركة أرباحا طائلة، وقد ارتبط أسمها بحكومات دول تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. كما يمكن أن تستخدم برامج القرصنة التي تنتجها الشركة في مواجهة انشطة الجريمة المنظمة والارهاب، لكن عدداً من الحكومات تستخدمها في التجسس على معارضيها والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وباعت الشركة نسخة قديمة من هذا البرنامج لحكومة المكسيك عام 2012 بهدف التصدي لعصابات تجارة المخدرات في البلاد، لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت في عام 2016 إن السلطات استخدمت البرنامج للتجسس على صحفيين ومحامين معارضين مما حدا بعدد منهم إلى رفع دعاوى ضد الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الصحيفة إن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت من الشركة برامج ساعدتها في التنصت على زعماء دول مجاورة ورئيس تحرير إحدى الصحف العربية في العاصمة البريطانية.
وتعامل الحكومة الاسرائيلية منتجات الشركة مثل أي شركة مصدرة للسلاح، إذ تشترط عليها الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لتصدير أي من منتجاتها إلى الخارج.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في شهر أغسطس/آب 2018 إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم برامج قرصنة الهواتف النقالة منذ أكثر من عام ونجحت في تحويل هواتف معارضيها في الداخل وخصومها الاقليميين إلى أجهزة تجسس عليهم.
وقالت الصحيفة إن الشركة الإسرائيلية NSO هي مصدر برامج قرصنة الهواتف، وأضافت أن من بين الوثائق التي تضمنتها الدعاوي المرفوعة ضد الإمارات رسائل بريد الكتروني أرسلها مسؤولون إماراتيون إلى الشركة يستفسرون فيها عن إمكانية “تسجيل مكالمات أمير قطر وآخر سعودي متنفذ يقود الحرس الوطني السعودي ورئيس تحرير صحيفة عربية تصدر في لندن”.
فرد ممثل الشركة الاسرائيلية على الاستفسار بعد أربعة أيام قائلا: “نرسل لكم تسجيلين صوتيين” وكانا عبارة عن مكالمتين هاتفيتين لعبد العزيز الخميس الذي كان يرأس تحرير صحيفة “العرب” اللندنية.