يوم احتجاجي جديد شهدته السبت العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، تخللته صدامات واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من “السترات الصفراء”، رغم الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي وفرتها السلطات تفاديا لتكرار أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
ومنذ الساعات الأولى من نهار السبت، تدفق المتظاهرون على باريس من كافة أرجاء فرنسا رغم دعوات الحكومة للمواطنين لعدم المشاركة في هذه المظاهرات التي بدأت ضد رفع أسعار الوقود قبل أن تتحول لـ”ثورة” غضب ضد سياسات ماكرون المتهم بالانحياز للأغنياء على حساب الفقراء منذ وصوله للحكم في مايو/أيار 2017.
وتم استباق المظاهرات في باريس بإغلاق المتاجر والمتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات وأنحاء واسعة من وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.
ونشر نحو 89 ألف عنصر شرطة في أنحاء البلاد بينهم 8000 في باريس وحدها حيث تم تسيير عشرات العربات المدرعة لأول مرة منذ عقود.
وفيما تمكنت السلطات من تجنب تكرار سيناريو وصور العنف التي شهدتها جادة الشانزيليزيه الأسبوع الماضي، قام متظاهرون مقنعون برمى الحجارة على عناصر الشرطة في أحياء باريسية عدة بينها حي التسوق الشهير “غران بولفار”. كما أضرموا النيران في متاريس أقاموها سريعاً من حاويات القمامة وأشجار الكريسماس، وحطموا واجهات محال تجارية، مرددين شعارات “ماكرون استقيل” و”الطقس سيء، تماما كهذه الحكومة”.
وأعلن نائب وزير الداخلية لوران نونيز مساء السبت أن نحو 125 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في سائر أنحاء البلاد، من بينهم ثمانية آلاف في باريس. وهي تعبئة أقل تلك التي جرت قبل أسبوع حين بلغ عدد المتظاهرين في عموم فرنسا 136 ألفاً.
فيما أعلن وزير الداخلية كاستانير، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الداخلية مساء السبت، أنه تم توقيف 1385 شخص في كافة أنحاء البلاد، في حين أدت الصدامات إلى إصابة 118 شخصا، بينهم 17 من رجال الأمن.
وأوضح وزير الداخلية أنه 975 شخصا قيد الاحتجاز، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أنه من بين الموقوفين تم وضع 724 منهم قيد الاحتجاز، بينهم 536 في باريس ، بينما تم الإفراج عن الآخرين.
وبين المعتقلين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة.
وبدأت التحركات الاحتجاجية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق الشوارع رفضا لزيادة أسعار الوقود قبل أن يتسع نطاقها لتتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.
وقد رضخ ماكرون هذا الأسبوع لبعض مطالب المحتجين عبر إجراءات لمساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني من صعوبات معيشية، وتضمنت إجراءاته إلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على الوقود والحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز في 2019.
لكن ناشطي “السترات الصفراء” الذين ارتفعت نسبة التشدد في أوساط بعضهم يطالبون بمزيد من الإجراءات.