قد يتسنّى قريبا لضحايا عمليات سرقة ملكية فكرية في الصين المطالبة بتعويضات أمام القضاء، في ظل سعي بكين إلى تشديد أطر حماية الملكية الفكرية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني، في وقت تضغط واشنطن لإجراءات في هذا الصدد.
وبموجب مشروع القانون الذي قدّم الأحد خلال اجتماع للجنة الدائمة في مؤتمر الشعب الوطني (المجلس التشريعي في الصين)، سيتسنّى للضحايا المطالبة بـ “تعويضات عقابية”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وللصين تشريعات تحمي البراءات والعلامات التجارية وحقوق التأليف، غير أن هذا القانون سيكون، في حال اعتماده، الأوّل الذي يسمح لضحايا سرقة الملكية الفكرية بمقاضاة الفاعلين للحصول على تعويضات.
وقال تشين تشونياو نائب رئيس اللجنة البرلمانية للدستور والقوانين لوكالة أنباء الصين الجديدة “من الضروري زيادة العقوبات المالية في شكل كبير على منتهكي حقوق الملكية الفكرية لتعزيز الطابع الردعي للقانون”.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين في أكثر من مناسبة لقوانينها المتساهلة في مجال حماية الملكية الفكرية ولنقل التكنولوجيا قسرا وسرقة الملكية الفكرية المزعومة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تكلّف الولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار في السنة. وتدحض الصين من جهتها هذه الاتهامات.
وأعلن البرلمانيون الصينيون الاحد أنهم ينظرون في قانون جديد لتنظيم الاستثمارات الأجنبية من شأنه تجنيب نقل التكنولوجيا قسرا وإعطاء الشركات الأجنبية الامتيازات عينها الممنوحة لتلك الصينية.
ويعكفون أيضا على تعديل قانون خاص بالبراءات لزيادة التعويضات الممنوحة للضحايا خمس مرات حدا أقصى.
تتواجه الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية شرسة، في ظلّ سعي واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين في شكل كبير ودفع الأخيرة إلى اعتماد إصلاحات أوسع نطاقا للتصدّي لسرقة الملكية الفكرية وتعزيز انفتاح اقتصادها على الشركات الأجنبية.
ولطالما اشتكت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية من تقييد دخول الشركات الأجنبية للسوق الصينية حيث تتفشى سرقة الملكية الفكرية.