رفض المتمردون الحوثيون الثلاثاء اتهامات الأمم المتحدة لهم ببيع مساعدات غذائية موجهة للمدنيين وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي لإرساله مواد غذائية “فاسدة” إلى اليمن.
والإثنين اتهم برنامج الأغذية العالمي الذي يعتزم توفير مواد غذائية لما يصل إلى 12 مليون يمني شهريا في عام 2019 المتمردين الحوثيين ب”السلوك الاجرامي” وبيع مواد الاغاثة في أسواق في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وحمّل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي برنامج الأغذية العالمي “المسؤولية الكاملة في العبث الذي قام به، من خلال شراء كميات من الغذاء الفاسد”.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن اليمن رفض السماح بدخول كميات الغذاء “كونه مخالفا للمقاييس والمواصفات بل لا يصلح للاستهلاك الآدمي”.
غير أنه أضاف أن المتمردين “يرحبون” بتحقيق مستقل ودعا برنامج الاغذية العالمي إلى تقديم إثباتات تدعم اتهاماته.
كما اتهم منظمات دولية بالانحياز.
وقال إن “تعامل المنظمات مسيس في أغلبه، ومنه هذا الموقف … وهو ما يؤكد انحراف العمل لدى المنظمات من مستقل إلى تابع” للولايات المتحدة وبريطانيا.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا مدمرة بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين القريبين من إيران.
وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية، وفق الأمم المتحدة، ووضع أكثر من 14 مليون شخص على حافة المجاعة.
والشهر الماضي اتفق المتمردون ومسؤولون حكوميون على هدنة برعاية الامم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والاستراتيجية لادخال مساعدات إغاثة إلى اليمن.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر لكنها شهدت خروقا تبادل الطرفان الاتهام بشأنها.
ومنذ 2015، تاريخ التدخل العسكري السعودي على رأس تحالف عسكري، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمة الصحة العالمية. غير أن منظمات حقوقية تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بخمس مرات.
ويعتمد أكثر من 22 مليون شخص — ثلاثة أرباع عدد السكان — على مساعدة غذائية للبقاء على قيد الحياة.