طالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة بإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبر باسيل أن غيابها يشكل “الفجوة الأكبر” في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت الأحد.
وقال باسيل في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تحضيرا لقمة الجامعة العربية: “سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفة وجودها”.
وأضاف “سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذنا أو سماحا بعودتها، كي لا نسجل على أنفسنا عارا تاريخيا بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي”.
وعلقت عضوية دمشق في الجامعة العربية منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 على خلفية القمع، الذي مارسته بحق المتظاهرين، قبل تحول التحركات السلمية إلى نزاع دام ومدمر.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس في حديث للصحافيين، أن “المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة”، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر “التوافق العربي”. وكانت الإمارات العربية والبحرين أعادتا فتح سفارتيهما في سوريا.
وتتابع الصحافة اللبنانية بكثافة هذه القمة نظرا لأهميتها بالنسبة للبلاد. وعنونت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله على صفحتها الأولى الجمعة “لا عرب من دون الشام”، في حين انتقدت صحف محلية أخرى الحضور القيادي الهزيل في القمة التي سيشارك فيها رئيسا موريتانيا والصومال، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني المضيف. وقدم العديد من الرؤساء في الأيام الأخيرة اعتذارهم عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة.
وأوردت صحيفة “النهار” على صفحتها الأولى اليوم “صدمة بيروت… قمة بلا رؤساء”، في وقت عنونت صحيفة “الجمهورية”، “قمة الاعتذارات والخيبة العربية”.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على هامش اجتماع وزاري تحضيري مغلق قبل ظهر الجمعة، ردا على سؤال لصحافيين، “ليس مستوى التمثيل ما يحكم على نجاح أو فشل القمة”، مشيرا إلى أن “القمة العربية التنموية تعقد بتمثيل من الدول العربية على مختلف المستويات”.
وأوضح أن ما يصنع نجاحها هو “ما سيتخمض عنها من مبادرات ومشاريع تنموية، تستهدف تنمية الإنسان العربي والاستثمار فى البشر وتحقيق السلام والازدهار”.
ويحضر أكثر من 23 ملفا على جدول أعمال القمة، وفق زكي، وهي بمعظمها اقتصادية، إضافة إلى بنود تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الكبرى، ومبادرة الأمن الغذائي العربي وإستراتيجية الطاقة المستدامة.