دعت الدول العربية الأحد في ختام القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتأمين عودة اللاجئين إلى بلدانهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة. واستضاف لبنان “القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية” في دورتها الرابعة في ظل غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، الذين أسف الرئيس اللبناني ميشال عون لعدم حضورهم.
وشكلت قضية اللاجئين أولوية على جدول أعمال القمة الاقتصادية بطلب من لبنان، الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين لديه إلى بلادهم. وبالإضافة إلى “إعلان بيروت” الختامي، خص المسؤولون العرب أزمة اللاجئين ببيان.
ودعت القمة الاقتصادية في البيان المجتمع الدولي لـ”مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى أوطانهم”، كما لـ”تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة”.
وناشد المجتمعون “الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية”.
وطلب المجتمعون من المجتمع الدولي “دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة”.
واعتبر وزير الخارجية البناني جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، البيان الخصص لملف النازحين “انتصاراً للبنان”.
وكان الرئيس اللبناني دعا المجتمع الدولي في كلمة الافتتاح إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي”.
وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيها، يعيش غالبيتهم في ظروف صعبة، ويثقلون كاهل الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً. ويقدر الأردن وجود نحو 1,3 مليون لاجئ سوري لديه.
ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات، عودة جماعية للاجئين سوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها أكثر من عشرة آلاف لاجئ.
وأكد القادة العرب ضرورة تبني سياسات لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، واعتماد استراتيجية لحماية الأطفال في مناطق اللجوء والنزوح، وتعزيز الجهود الرامية لخفض مؤشر الفقر بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030.
ورحب القادة بمبادرة الكويت لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أمريكي. وستساهم كل من القطر والكويت بـ50 مليون دولار فيه.
وبالإضافة إلى قضية اللاجئين، أقر المسؤولون العرب في “إعلان بيروت” سلسلة قرارات بينها متابعة تطورات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وهما قضيتان جرى بحثهما في دورات سابقة من دون أن ينفذا على الأرض.
وكان أبو الغيط رأى أن “الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان من هوة الفقر المدقع هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب”، مشيراً إلى أن “نحو 20 في المئة من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر المتعدد الأبعاد”.