وجهت وزارة العدل الأمريكية الاثنين عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” في قضيتين من المتوقع أن تزيدا التوتر المخيم على العلاقات بين واشنطن وبكين التي أدانت “التلاعب السياسي” الأمريكي في الملف.
وكشفت الوزارة الأمريكية عن 13 اتهاما ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة، والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وثلاث شركات تابعة للشركة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
كما وجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية ضد شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة “تي- موبايل”.
وأثار توقيف وانتشو، في كندا بناء على مذكرة أمريكية، توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إن “مجموعتي الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل”.
وقال المدعي العام الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتاكر إن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.
بدروها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان للمتحدث باسمها جيمغ شوانغ “لبعض الوقت، استخدمت الولايات المتحدة سلطة الدولة لتشويه وقمع شركات صينية محددة في محاولة للتضييق على العمليات الشرعية والقانونية للشركات”.
وتابع البيان أن “هناك دوافع سياسية قوية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات”.
وأضاف “نحض الولايات المتحدة بقوة لإيقاف القمع غير المعقول للشركات الصينية بما فيها هواوي ومعاملة الشركات بصورة موضوعية وعادلة”.
وطالب السلطات الكندية بإطلاق سراح المسؤولة المالية في هواوي مينغ.
من جهتها، عبرت هواوي عن “خيبة أملها” ورفضت التهم الأمريكية بحقها.
وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه إن “هواوي تشعر بخيبة أمل لعلمها بالتهم الموجهة ضد الشركة اليوم”.
وتابعت أن “الشركة تنفي أن أحد أفرعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أيا من الانتهاكات الموجهة إليها بموجب القانون الأمريكي والمذكورة في لائحتي الاتهام”.
كما أكدت أنها “لا تعلم عن أي فعل خاطئ قامت به مينغ” و”نؤمن أن المحاكم الأمريكية ستصل في النهاية لنفس الاستنتاجات”.