دعت جماعات حقوقية الأمم المتحدة الاثنين إلى إرسال محققين إلى مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين للتحقيق في الاعتقال الجماعي لاتنية الاويغور وغيرها من الأقليات المسلمة.
وقال كينيث روث رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف أن “الإساءة التي تحدث في شينجيانغ اليوم شديدة لدرجة أنها تتطلب تحركا دولياً”.
ونشرت هيومن رايتس ووتش وأكثر من 12 منظمة أخرى تُعنى بحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني من بينها منظمة العفو الدولية ومؤتمر الاويغور العالمي، مناشدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب فيها إرسال بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة.
ويحتجز نحو مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات في شينجيانغ، بحسب مجموعة خبراء.
وصرح دولكون عيسى من مؤتمر الأيغور العالمي للصحافيين عبر الفيديو من اوسلو أن منظمته تعتقد أن أعداد المحتجزين في شينجيانغ وصل “ربما إلى ثلاثة ملايين”.
وتقول بكين إن تلك المعسكرات هي “مراكز للإعداد المهني” تساعد هؤلاء على الابتعاد عن الإرهاب وتتيح لهم إعادة الاندماج في المجتمع.
إلا أن الناقدين يقولون إن الصين تسعى إلى صهر الأقليات في شينجيانغ في باقي المجتمع وقمع الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الايدولوجية الشيوعية وثقافة الهان المهيمنة.
وفي بيانها أكدت المنظمات على أن تلك المراكز هي في الحقيقة معسكرات “تعليم سياسي” يتم إرسال الأشخاص إليها بسبب “ما يعتقد أن عدم ولائهم للحكومة والحزب الشيوعي الصيني”.
جاء في البيان أنه “في هذه المعسكرات، يتم فرض التلقين السياسي الإجباري على هؤلاء الأشخاص، ويجبرون على التخلي عن دينهم ويتعرضون لسوء المعاملة وفي بعض الأحيان التعذيب”.
وقالت كومي نايدو رئيسة منظمة العفو الدولية على الفيديو “وردت تقارير عن وفيات داخل هذه المرافق ومن بينها عمليات انتحار أشخاص لم يستطيعوا تحمل سوء المعاملة”.
وأعرب روث من هيومن رايتس ووتش عن أسفه لما اعتبره “غياب الغضب الدولي”.
وقال “الصين تفلت بما تفعله من هذه الاساءة الجريئة بشكل لا يصدق لأنه أولا: لا يعرف الكثيرون من هم الاويغور” مضيفا أن غياب الغضب العالمي يرتبط ذلك لأن الصين “أظهرت أنها مستعدة لاستخدام قوتها الاقتصادية لقمع الانتقادات”.
وطلب روث من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “يقول شيئا”.
وأضاف “لقد لزم (غوتيريش) الصمت بشكل واضح تجاه واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جرأة .. لأنها لا يريد إغضاب الصين”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي تطرقت مديرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى هذه المسألة أمام مجلس حقوق الإنسان، وتحدثت عن “المزاعم المزعجة للغاية عن عمليات الاحتجاز التعسفية الواسعة للإويغور وغيرهم من المسلمين في ما يسمى بمعسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ”.
وقالت إن مكتبها يسعى إلى الدخول إلى شينجيانغ للتحقق من التقارير بشأن هذه المعسكرات، فيما أكدت بكين أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم أن يتوجهوا إلى تلك المقاطعة بشرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
وفي بيانها أكدت المنظمات غير الحكومية أنه “يجب على مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف الحقيقة”.
وأشارت إلى أن عضوية الصين في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة “لا يعفيها من التحقيق في هذه المزاعم الخطيرة” وأن التقارير عن “الانتهاكات الواسعة .. تتطلب اهتماما فورياً وملحاً”.