أصدرت السعودية السبت أمرا ملكيا باستبدال سفير المملكة في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وعينت مكانه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب.
الأمير خالد بن سلمان تم تعيينه كنائب لوزير الدفاع في بلاده في وقت لا تزال تداعيات جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تعكر العلاقات بين واشنطن والرياض البلدين الحلفين. وبخلاف أن محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي الحالي للبلاد إلا أنه يشغل أيضا منصب وزير الدفاع.
كما شملت الأوامر الملكية صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
وهدد الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات متشددة ضد السعودية على خلفية اتهامات بتورط ولي العهد شخصيا في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وبعد أن نفت الرياض في البداية علاقتها بالجريمة، عادت وقدمت روايات متضاربة وتقول حالياً إن العملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكن السلطات على علم بها.
والأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم، في صفعة جديدة يتلقاها الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته بالسعودية.
والثلاثاء أعلن أعضاء في مجلس النواب الأمريكي أنهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أمريكية مناصرة له.
وكشف تقرير أولّي للجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب أن “مصالح تجارية خاصة قوية” مارست ضغوطاً شديدة للغاية من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الرياض.
وبحسب التقرير فإن “هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة العربية السعودية ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن”.