قال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء اليوناني أقر مشروع قانون يلزم الدولة باصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي في مقابل حزمة انقاذ جديدة بقيمة ١٣٠ مليار يورو تحتاجها اثينا لتجنب تخلف غير محكوم عن سداد ديون. وقال وزير شارك في اجتماع الحكومة “تمت الموافقة عليه.”
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون اليوم . ويطالب الاتحاد الاوروبي اليونان أيضا بتحديد تخفيضات اضافية في الانفاق بقيمة 325 مليون يورو الى جانب التزامات واضحة من جانب زعماء الاحزاب الرئيسية بتنفيذ الاصلاحات.