ترك الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا الاثنين أمام مهلة إضافية لخروج بريطانيا من التكتل بعد 29 آذار/مارس المقبل معتبرا أنه حل “منطقي” في مواجهة الأزمة السياسية التي تمر بها لندن حيال ترتيبات بريكست.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين إن تأجيل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 آذار/مارس سيكون حلا “منطقيا”.
وأوضح توسك في المؤتمر الصحافي الختامي لأول قمة للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية أنه ناقش على هامش أعمال القمة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة باحتمال التمديد.
وقال: “أعتقد أنه بالنظر الى الموقف الذي نجد أنفسنا فيه فإن مهلة إضافية ستكون حلا منطقيا”.
وحتى الآن، رفض الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ال 27 جهود ماي الرامية الى إعادة التفاوض حول اتفاق بريكست المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعتبر توسك الاثنين أنه “من الواضح تماما” بالنسبة له أنه لا توجد أغلبية في البرلمان البريطاني تؤيد الاتفاق الحالي وبالتالي فسيكون هناك أحد احتمالين: “بريكست في حالة من الفوضى” أو “التمديد”.
وتابع “كلما اقتربنا من 29 آذار/مارس، كلما زادت احتمالات التمديد”.
وأكد توسك أنه قال لتيريزا ماي “أيا كان السيناريو فان كل (الأعضاء) ال 27 سيبدون حداً أقصى من التفهم وحسن النية”.
ولكن رئيسة الوزراء البريطانية قالت في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ إنها تعتقد أن هناك إمكانية لتجنب سيناريو المهلة الاضافية.
وقالت ماي للصحافيين “لدي شعور حقيقي، على أساس الاجتماعات التي عقدتها هنا والمحادثات التي أجريتها خلال الأيام الأخيرة أنه يمكننا الوصول الى هذا الاتفاق”.
واثارت رئيس الوزراء البريطانية عاصفة من الاحتجاجات في بلادها عندما قالت الأحد إنه لن يجري التصويت مجددا في البرلمان البريطاني “قبل 12 آذار/مارس” .
وتؤكد ماي أنها تريد مزيدا من الوقت لإعادة التفاوض مع بروكسل قبل 29 آذار/مارس.
واضافة الى معارضة النواب البريطانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واجهت ماي انتقادات من الدوائر الاقتصادية البريطانية.
– تقدم جيد –
وكانت ماي أمهلت نفسها من قبل حتى الثلاثاء للتوصل الى حل بشأن اتفاق بريكست.
وفي شرم الشيخ التقت ماي إضافة إلى توسك مع مسؤولين أوروبيين من بينهم انغيلا ميركل،
وجون كلود جونكر رئيس المفوضية الأوروبية وهي المكلفة بالحوار مع بريطانيا.
وخلال المؤتمر الصحافي اكتفى يونكر بالقول: “إننا نحرز تقدما طيبا”.
ومنذ أن رفض النواب البريطانيون اتفاق بريكست في كانون الثاني/يناير الماضي، تحاول ماي إعادة التفاوض حوله آملة الحصول على “تغييرات ملزمة” بشأن “شبكة الأمان” وهو بند يلقى معارضة في بريطانيا ويقضي ببقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد بريكست.
وتريد لندن أن يكون البند المتعلق ب”شبكة الأمان” مؤقتا أو أن يكون لها الحق في الغائه من طرف واحد.
وتأمل ماي في أن تتمكن من تمرير الاتفاق في البرلمان اذا حصلت على هذا التعديل.
وقالت إن فريقها سيعود الثلاثاء الى بروكسل لمواصلة المفاوضات.