اتهمت الأحزاب العربية في إسرائيل لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بانتهاج سياسة “يمينية عنصرية” تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقيادتهم المنتخبة، وذلك بعدما قررت شطب قائمة “الحركة الإسلامية الجنوبية” وحزب “التجمع” من لائحة المرشحين إلى انتخابات الكنيست.
وصرح الناطق باسم لجنة الانتخابات غيئورا فورديس لدى إعلانه شطب القائمة العربية أنه قد “أيد 17 عضوا في لجنة الانتخابات شطب الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع، و10 ضد شطبهما”.
وتقدم الحزبان بترشيح أعضاء منهما ضمن قائمة واحدة تحت اسم “الموحدة العربية وحزب التجمع” بعد مطالبة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزب “عوتسماه يهوديت” (قوة يهودية) بشطب هذه القائمة التي يعتبرونها مناهضة لقانون “الدولة اليهودية القومية”.
واعتبر رئيس قائمة الموحدة والتجمع منصور عباس “شطبنا كقوة سياسية عربية يدل على توجهات هذه الحكومة اليمينية التي باتت قيمها أقرب إلى الفاشية منها إلى الديمقراطية التي يتغنون بها”. وتابع “بشطبنا من قوائم الانتخابات، فإن اليمين الإسرائيلي يريد نزع الشرعية عن الدور السياسي للعرب والتحريض على الجمهور بقصد استعطاف اليهود المتطرفين الذين يكرهون العرب”، مشيرا إلى “أن رئيس الحكومة نتانياهو نفسه يقوم بالتحريض على العرب”.
كما نظرت لجنة الانتخابات في طلب عضوين من اليمين المتطرف لشطب قائمة “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير” برئاسة أيمن عودة المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي، بدعوى أنها تدعم “جماعات إرهابية ضد إسرائيل”.
لكن اللجنة وافقت على أن تخوض الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير الانتخابات، وقررت شطب المرشح اليهودي اليساري في القائمة الدكتور عوفر كاسيف، وهو أول يهودي يساري يتم رفض ترشيحه. وكاسيف مدرس في الجامعة العبرية وينتمي إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وكان أول من رفض الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسس جمعية “يش غفول” (يوجد حدود) المناهضة للاحتلال.
وتتألف لجنة الانتخابات من ممثلي كتل الكنيست بما يتناسب مع حجم كل منها، وتضم 34 عضوا وقاضيا واحدا من المحكمة العليا.
واعتبرت قائمة “الجبهة والعربية للتغيير” أن قرار شطب قائمة “العربية الموحدة والتجمع” قرار “سياسي وهو حلقة من مسلسل نزع الشرعية عن المواطنين العرب وعن قياداتهم المنتخبة”. وأضافت أن القرار يندرج في إطار “جوقة التحريض التي يقودها رئيس الحكومة نتنياهو، والتي تتماهى معها معظم أحزاب السلطة في محاولة رخيصة لاستمالة أصوات اليمين العنصري”.
ووافقت لجنة الانتخابات على خوض مرشحين من اليمين المتطرف ميخائيل بن آري وإيتامار بن غفير من حزب “قوة يهودية” الانتخابات، على الرغم من توصية النائب العام الإسرائيلي بإبطال ترشيحهما. وكلاهما من أتباع الحاخام مائير كاهانا.
وصرح المحامي حسن جبارين الذي يمثل كاسيف والقائمة الموحدة والتجمع “لجنة الانتخابات هيئة سياسية تعمل في تناقض واضح مع أحكام القانون والمحاكم من أجل إذلال المرشحين العرب”. مضيفا “قدم الملتمسون ضد الدكتور عوفر كاسيف ادعاءات كاذبة بأنه غير مؤهل”.
ويتهم كاسيف بأنه لا يعترف بإسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”، لكن كاسيف “أكد أنه يعارض أي شكل من أشكال العنف ويدعم دولة تساوي بين مواطنيها”. وشدد على دعمه قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بجانب دولة إسرائيل.
ورفضت قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير “الموازاة بين من ينشد السلام والمساواة والاندماج في دولة المواطنين، وبين من يدعو لترانسفير العرب (ترحيل العرب) والتطهير العرقي”. وأضافت “سنواصل نضالنا ضد كل محاولات نزع الشرعية”.
ويبلغ عدد الفلسطينيين العرب الإسرائيليين 1,2 مليون شخص، أي ما يناهز 17,5 في المئة من سكان إسرائيل.