نفى محامي ملك الكاشف، المصرية المتحولة جنسيا، معرفته بما إذا كانت موكلته قد تم احتجازها في سجن للرجال أعقاب إلقاء القبض عليها من منزلها في القاهرة بدعوى تحريضها على التظاهر.
وأكد عمرو محمود، محامي الكاشف، لبي بي سي أن مكان احتجاز موكلته، التي لاتزال مقيدة في الأوراق الرسمية كذكر، غير معلوم حتى اللحظة.
وكانت الكاشف، التي خضعت لعملية تحول جنسي من ذكر إلى أنثى قبل عامين، قد أيدت دعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية عبر منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في الأول من مارس/آذار الجاري.
وأطلق نشطاء هاشتاغ #الحرية_لملك_الكاشف على موقع فيسبوك ، مطالبين ألا يتم احتجازها في سجن للرجال خوفا من احتمالات تعرضها للتحرش أو العنف الجنسي و اللفظي.
و ذكرت الناشطة النسوية، غدير أحمد، على فيسبوك أن الكاشف كان قد سبق إيداعها عنبر رجال بأحد المستشفيات الحكومية بعد إجرائها جراحة بالساق خلال الأشهر الماضية، إذ لا تزال بطاقة الرقم القومي الخاصة بها تحمل الاسم والجنس اللذين كانتا تعرف بهما قبل تحولها لأنثى. و تقول أحمد إن الكاشف حينها تعرضت لمضايقات عدة أثناء تلقيها العلاج.
وخلال الأعوام الماضية، تحدثت الكاشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما تعرضت له من عنف أسري و اضطهاد لرغبتها في تغيير جنسها، حيث لايزال المجتمع المصري ينظر لإضطراب الهوية الجنسية كمسألة أخلاقية لا مرضية.
ويمر من يعانون من إضطراب الهوية الجنسية في مصر برحلة طويلة تبدأ بالعلاج النفسي ومعايشة الدور الاجتماعي للجنس المراد التحول له لعامين على الأقل.
ويعقب ذلك مرحلة تلقي العلاج الهرموني، وصولا لإجراء جراحة تصحيح الجنس. و يتطلب إجراء الجراحة تقديم أوراق الحالة للجنة تابعة لنقابة الأطباء تتألف من اخصائيين في الطب النفسي وأمراض الذكورة وعلم الوراثة، بالإضافة لممثل عن دار الإفتاء المصرية.
و يجب أن تصدق مصلحة الطب الشرعي وجهات قضائية على أوراق و تقارير كل حالة، حتى يبدأ الشخص اجراءات تغيير الاسم والجنس في الأوراق الثبوتية ، وهو الأمر الذي يشهد تعيقدات بيروقراطية عدة.