أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الفظاعات التي أجبرت مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار من ولاية راخين في بورما.
وقال مدير قسم الاختصاص القضائي لدى المحكمة فاكيسو موشوشوكو للصحافيين بعد زيارته مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش إن عدم توقيع بورما على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية “لن يعرقل بأي شكل من الأشكال” التحقيق في هذا الملف.
وأوضح للصحافيين في دكا أن ذلك “قد يشكل نوعا من التحدي لنا في ما يتعلق بالتحقيق لكننا واجهنا وضعا كهذا في الماضي وتمكنا من التعامل معه”.
لكن الوفد أوضح أن زيارته للمخيمات ليست جزءا من أي تحقيق جار بل هدفها جمع المعلومات من أجل تقييم يجريه مكتب المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق كامل.
وشدد موشوشوكو على أن “الدراسة التمهيدية ليست تحقيقا بل تقييم مرتبط بمعايير +نظام روما الأساسي+ لاتخاذ قرار بشأن إن كان الوضع الذي يتم النظر فيه يستدعي” فتح تحقيق بشأنه. وأضاف “لذلك، لم يجمع الوفد خلال هذه المهمة أي أدلة ولم يقم بأي أنشطة تحقيق”.
وفر نحو 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش منذ آب/اغسطس 2017 في أعقاب حملة عسكرية نفذها الجيش البورمي ووصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”. ووصل الآلاف في السنوات السابقة إلى بنغلادش بعد جولات أخرى من العنف بحق الروهينغا.
وذكر موشوشوكو أن التحقيق المبدئي سيتعلق “كله بالمسؤولية الفردية”.
وقال إنه سيستهدف “الأشخاص المسؤولين ومن أصدروا الأوامر ومن تولوا القيادة وكل من قاموا بالأمور الأخرى وسهلوا ارتكاب هذه الجريمة”.
وأضاف أن الهدف هو “ضمان المحاسبة لمن تسببوا بمعاناة الروهينغا ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي حصلت هناك”.
وتأتي الخطوة بعدما قرر قضاة أنه رغم عدم توقيع بورما المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، إلا أن الجرائم التي وقعت بحق الروهينغا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي كون بنغلادش عضوا فيها.
وأفادت وزارة خارجية بنغلادش أن منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم دكا عضوا، تبنت بالإجماع قرارا لاتخاذ اجراءات لدى محكمة العدل الدولية لتحديد حقوق الروهينغا القانونية والتعاطي مع مسألة المحاسبة والعدالة.
ونفى الجيش البورمي مرارا الاتهامات بحقه مصرا على أن حملته كانت مبررة للتصدي لمتمردين من الروهينغا نفذوا هجمات متكررة على مراكز حدودية في آب/اغسطس 2017.