ذكرت جمعية إسرائيلية غير حكومية في تقرير أن إسرائيل استولت خلال 50 سنة على 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، لكن نصف تلك الأراضي في نهاية المطاف تحوّلت إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش في تلك الأراضي الفلسطينية 450 ألف مستوطن. ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.
وفي تقريرها، قالت جمعية “كيريم نافوت” التي تقوم بأبحاث متعلقة بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي صادر 10 آلاف هكتار من الأراضي منذ 1969 هي أساساً ملكية خاصة لفلسطينيين.
وبحسب درور إتكس كاتب التقرير، فإن حوالى 47% من هذه الأراضي المصادرة استخدمت في نهاية المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين وبناء منشآت عسكرية استخدمها المستوطنون لاحقاً.
وأكد الجيش الإسرائيلي في حديث لوكالة فرانس برس أنه “لم يكن يعلم بهذا التقرير”، مضيفاً أنه “سيجري التحقق منه من قبل المختصين”.
وأوضح درور إتكس في تقريره أن “حزب العمل (يسار)، بين عامي 1967 و1977 هو من وضع مفهوم مصادرة الأراضي لبناء مستوطنات”، مضيفاً أن غالبية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك المرحلة أي لدى تسلم حزب ليكود (يمين) السلطة بين عامي 1979 و1983.
وبحسب القانون الدولي، فإن مصادرة الأراضي لأسباب أمنية على أرض محتلة يجب أن يكون موقتاً وأن يتم مقابل تعويض، وفق كيريم نافوت.
لكن الباحث يوضح أن 60% من الأراضي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي لمدة غير محددة، مستنكراً غياب “آلية فعلية لتعويض عادل”.
ولم ينه تأسيس السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1993 مصادرة الأراضي التي من المفترض أنها باتت تحت سلطة الفلسطينيين، وفق درور إتكس.
وفي حالات نادرة، صدرت أوامر بوقف المصادرة، لكن “لم تعد أي أرض بمجرّد الاستيلاء عليها”، وفق الباحث.
ويترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل وسبق أن أكد أن “الاستيطان لن يتوقف أبداً”.