دار سجال حاد بين عناصر من قائمة “عوتسماه يهوديت” اليمينية المتطرفة الخميس ومرشح من قائمة “العربية الموحدة والتجمع” في اروقة المحكمة العليا الاسرائيلية وذلك قبل ان تنظر المحكمة في قضية شطب هذه القائمة.
وتضم القائمة العربية “الحركة الإسلامية الجنوبية” وحزب التجمع. ونظرت المحكمة المكونة من تسع قضاة في التماس ضد شطبها بعد مطالبة حزب الليكود “عوتسماه يهوديت” (قوة يهودية) بذلك من انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان/أبريل.
ويعتبر الحزبان هذه القائمة بانها تعارض قانون “الدولة اليهودية القومية”.وتولى محامي مركز عدالة حسن جبارين الدفاع عن قائمة “العربية الموحدة والتجمع”.
وقال “لا يعقل أن يضطر المرشح العربي خلال كل انتخابات للدفاع عن حقه بطلب ما هو مفهوم ضمنا في كل العالم، الحقوق والمساواة”.
وأضاف للصحافيين “كان من الواضح انه لم يكن لديهم اثباتات ضد المرشحين بما ادعوه ضدهم”.
واندلع السجال بين ايتمار بن غافير من ومرشح القائمة عطا ابو مديغم أمام الكاميرات العديدة الموجودة.
وقبيل انعقاد الجلسة، قال بن غافير “أنت إرهابي مخرب مكانك ليس هنا”.
وسرعان ما رد ابومديغم قائلا، مع محاولة اخرين الفصل بينهما، “أنت مجرد قذارة عنصري”.
كما قال عناصر من حزب بن غافير “سنطردكم، لن يبقى عربيا عندما نصل للحكم سترون كم من الضربات ستتلقون”.
وقال المحامي جبارين “تحول النقاش في المحكمة الى نقاش ايديولوجي وقلنا اذا اراد المستشار القانوني للدولة الذي اوصى بشطب القائمة النقاش على خلفية دولة لكل مواطنيها فنحن ايضا سنثير البند 7 من القانون الذي يقول على كل قائمة تريد المشاركة بالانتخابات أن تتماشى مع دولة اسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية”.
وشدد حسن جبارين “هذا بند غير ديمقراطي يطالب من الاقلية القومية ان تكون مخلصة للصهيونية كفكر وكايديولوجية وهذا مستحيل ، لانك بذلك تطالب من الاقلية ان توافق على التمييز ضدها. فقط عقلية عبودية توافق على ذلك”.
وادعى محامو حزب “قوة يهودية” ان عضو الكنيست السابق من الحركة الاسلامية بانه قال” لدينا سلاحا اكبر من سلاح اسرائيل”.
وفسروها على ان الحركة تطالب باستخدام السلاح ضد الدولة.
لكن المحامي قال “انا قلت لدينا سلاحا اكبر من سلاح اسرائيل وهو قوة الارادة والوحدة”.
وستعلن المحكمة قرارها بحلول صباح الاحد.
ويبلغ تعداد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة هم أبناء وأحفاد 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.