أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن بلاده لا تنظر في “إعادة جماعية” للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه “الفرضية” جرت دراستها في وقت ما.
وأكد صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية الجمعة أن السلطات الفرنسية أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالمياً، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.
وقال كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول مجموعة السبع في باريس إنه “من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات. و(إعادة الجهاديين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها”.
غير أن الوزير أضاف أنه “لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية”، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنسا إلا بدارسة “كل حالة على حدة”. ورفض أن يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي.
وأعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار/مارس من مناطق الأكراد في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ ثلاث سنوات في 27 آذار/مارس، حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
ورداً على المعلومات التي أوردتها “ليبيراسيون”، أسف المحاميان ماري دوزيه ومارتن براديل، المدافعان عن أمهات وأطفال الجهاديين المحتجزين في سوريا، “لتخلي” فرنسا “عن تحمل مسؤولياتها من أجل إرضاء رأي عام غير مطلع بما فيه الكفاية”.
وأكد المحاميان في بيان أن “كل شيء كان جاهزاً: كان أمام فرنسا خيار تحمل مسؤولياتها عبر إعادة كل الأطفال وأمهاتهم المحتجزين في مخيمات الاكراد في سوريا”. وأضافا “لم يكن هناك وقت للمماطلة” نظراً لتردي ظروف الحياة في المخيمات في سوريا.
ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.
واعترضت على الأقل عائلة واحدة أمام القضاء الإداري، فيما لجأ المحاميان إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لإجبار الدولة الفرنسية على إعادة الأطفال.