نزل محتجو “السترات الصفراء” إلى شوارع عدة مدن فرنسية، للسبت الـ21 على التوالي، لإكمال مسيرة طويلة من المظاهرات اعتراضا على ما أسموه “السياسة الماكرونية”، نسبة إلى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
الحكومة الفرنسية، من جانبها، أنهت مبادرتها في “الحوار الوطني الكبير” وتعدّ الأسبوع المقبل تقريرا حول نتائجها. بالإضافة إلى عزمها على إعلان مرتقب عن تدابير جديدة في منتصف أبريل/نيسان.
وهتف مئات المحتجين قبيل ظهر السبت “ماكرون، إرحل إلى الأبد” أثناء مظاهرة في مدينة روان، حيث أطلقت دعوة لتجمع وطني يستهدف من جديد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينتقد محتجو “السترات الصفراء” سياسته المالية والاجتماعية.
وفي باريس حيث تجمع مئات الأشخاص، كُتب على إحدى اللافتات “ماكرون إقالة”. وتم تمديد قرار منع التظاهر في العاصمة الذي اتُخذ بعد أعمال العنف في 16 آذار/مارس، خصوصا في جادة الشانزيليزيه حيث قام نحو 1500 شخص بتخريب محلات تجارية ومطاعم، بحسب الحكومة.
وتثير المظاهرات في نسختها الحادية والعشرين، مجددا المخاوف من أعمال عنف، بعد مشاهد الصدامات في المدينة في منتصف مارس/آذار، والتي انتشرت بشكل واسع في مقاطع فيديو أساءت لصورة فرنسا التي تُعتبر أول وجهة سياحية في العالم.
وتأتي المظاهرات الجديدة بعد ثلاثة أيام على رفض المجلس الدستوري المادة الرئيسية في قانون “مكافحة المشاغبين” الذي أرادته السلطات لكبح “التجاوزات” في تظاهرات “السترات الصفراء”.
وتمنح هذه المادة مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهر كل من يشكل “تهديدا ذا خطورة خاصة للنظام العام”.
إلا أن المجلس الدستوري وافق على مادتين أخريين من القانون وهما تفتيش الحقائب والسيارات بالقرب من المسيرات وجرم الإخفاء الطوعي للوجه. ولن تُطبق هذه التدابير السبت، بسبب عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وهذا السبت، سيحاول محتجو “السترات الصفراء” تعويض فقدان زخم حركتهم التي بدأت قبل نحو خمسة أشهر.
وفيما كان عددهم 282 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في السبت الأول لتحركهم، لم يتظاهر إلا 33700 شخص الأسبوع الماضي بينهم أربعة آلاف في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يعترض عليها المحتجون. إذ أكدوا أن إعدادهم بلغت نحو 105 آلاف متظاهر السبت في 30 مارس/آذار.
ويعتزم محتجو “السترات الصفراء” مواصلة الضغوط على السلطات، في حين ينبغي أن تعدّ الحكومة الأسبوع المقبل تقريرا عن “الحوار الوطني الكبير”.
وأتاح هذا الحوار الذي أراده ماكرون لإيجاد حل لأسوأ أزمة منذ بداية ولايته الرئاسية عام 2017، خلال شهرين زيادة شكاوى المواطنين، لكن من دون تهدئة غضب المحتجين.
وعُقد حوالى 10 آلاف اجتماع محلي وفُتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات وقُدمت آلاف الاقتراحات من جانب المواطنين. وستُعقد جلسة صباح الاثنين في باريس لعرض خلاصة “الحوار الكبير” بحضور الحكومة ومسؤولين إداريين ومواطنين عاديين. وقد أعدّ ملخص للشكاوى من نحو 1500 صفحة.
حتى الساعة، لا نعرف إلا بضعة أسئلة “مغلقة” من الاستبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للحوار الكبير، بحيث تمت الإجابة بـ’نعم‘ بشكل شبه منهجي على الاقتراحات وأبرزها احتساب البطاقات البيضاء في الانتخابات، وفق بيانات اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيعقد نقاشان من دون تصويت في البرلمان الثلاثاء والأربعاء بحضور رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأكد قصر الإليزيه أن رئيس الدولة سيعلن عن تدابير أولى في منتصف نيسان/أبريل، قبل عيد الفصح على الأرجح. وبحسب أوساطه، يمكن أن يتخذ قرارات واحدا تلو الآخر حتى الصيف، متجاوزا موعد الانتخابات الأوروبية في 26 مايو/أيار.
وينبغي لماكرون مواجهة تشكيك الرأي العام. فبحسب استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب” الخميس، يعتبر 68% من الفرنسيين أنه لن يتم الأخذ بالآراء التي تم التعبير عنها، في حين يرى 79% منهم أن الحوار الكبير لن يحلّ الأزمة السياسية الحالية.