غادرت زوجة كارلوس غصن اليابان بعد إعادة توقيف الرئيس السّابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، لأنها “شعرت بأنها في خطر”، كما أكدت الأحد لصحيفة “لو جورنال دو دويمانش”، في حين كان القضاء يريد استجوابها بحسب وسائل إعلام يابانية.
وكان مدعون يابانيون يريدون طرح أسئلة على كارول غصن “بصورة طوعية” بحسب قناتي “أن أتش كاي” العامة و”أساشي” الخاصة ووكالة أنباء كيودو، التي أكدت أن مبالغ يرجح أن يكون اختلسها زوجها قد تكون حولت إلى شركة تترأسها هي.
وصباح الخميس أوقف غصن مجددا في منزله في طوكيو حتى 14 نيسان/ابريل على الاقل بعد توجيه اتهامات جديدة اليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد أقل من شهر على الافراج عنه بكفالة.
وقالت كارول غصن التي كانت حاضرة لدى توقيفه إنها عادت إلى فرنسا رغم مصادرة الشرطة اليابانية لجواز سفرها اللبناني، مستخدمة جواز سفرها الأميركي.
وأضافت “رافقني السفير الفرنسي إلى المطار ولم يتركني إلا عندما دخلت الطائرة”. وتابعت “حتى اللحظة الأخيرة لم أكن أعرف ما إذا سيسمح لي بالمغادرة. كان الأمر خياليا”.
وأكدت أيضا أنها “رفضت توقيع تفويض باليابانية” عندما تم توقيف زوجها. وأضافت “ثم أرادوا أن أرافقهم. لكن بناء لنصيحة محامي رفضت”.
كما قالت للصحيفة إن زوجها سجل رسالة “لكشف المسؤولين عما يحصل له” و”ستبث قريبا”.
وأوقف غصن مجددا الخميس بعد حبسه ل108 أيام، وأعلن الأربعاء أنه ينوي عقد مؤتمر صحافي في 11 نيسان/أبريل “ليقول الحقيقة عما يحدث”.
وقالت كارول غصن للصحيفة “عندما أدرك أنّه سيتم توقيفه، قام بتسجيل مقابلة عبر سكايب مع (قناتَي) تي إف 1 و إل سي إيه”. وأضافت “لقد سجّل أيضا شريط فيديو بالإنكليزية يقدم فيه روايته للقضيّة. لقد رغب في أن يُحدّد المسؤولين عمّا يحصل له. إنّه (الفيديو) بحوزة المحامين، وسينشر قريبًا”.
وجددت زوجة غصن قناعتها ببراءته، وأكدت أنها لا تُريده أن يكون “فوق القانون، بل أن ينال محاكمة عادلة (…) أطلب أن نترك له قرينة البراءة، كأي مواطن فرنسي، وأطلب من رئيس الجمهورية التدخل”.
ودعا وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان اليابان السبت إلى احترام حقوق غصن وقرينة البراءة لديه، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في دينار شمال غرب فرنسا.
وأضاف “أبلغته أمرَين: أوّلاً، أنّ فرنسا تحترم تمامًا سيادة القضاء الياباني واستقلاله. وذكّرت أيضًا بتمسّكنا باحترام قرينة البراءة”.
وتم اعتقال غصن للمرة الثانية لاشتباه النيابة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان الى شركة “يسيطر عليها بحكم الامر الواقع” عبر موزع سيارات لشركة نيسان في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الاموال حولت الى سلطنة عمان.
ويواجه غصن ثلاثة اتهامات أساسا: اثنان عن تصريحات غير دقيقة لعائداته للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية، واخرى عن استغلال الثقة.