تظاهر آلاف من محتجي حركة “السترات الصفراء” من جديد السبت في فرنسا، خصوصا في تولوز قبل ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر.
ولوحظ تراجع في التحرك الشعبي قبل أسبوع خصوصا في باريس من خلال مسيرة ضمت مئات الأشخاص فقط. وكتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون في العاصمة “النقاش الكبير، هباء كبير”، “ماكرون، لا ننتظر شيئا مما ستعلنه”.
وهذا هو السبت الثاني والعشرون على التوالي من احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.
وفي تولوز، “العاصمة” المعلنة للتحرك الوطني، بدأ اكثر من ألف محتج بالتظاهر ظهرا. وهذا يترك للحكم “مزيدا من حرية القيام بكل شيء وأي شيء” ضد التحرك، كما أعربت عن أسفها في بداية الموكب، بريسيلا لودسكي.
ورفع جان باتيست، أحد أركان التحرك في باريس، لدى وصوله تولوز، لافتة كتب عليها “هذان هما السفاحان” مع صورتي ماكرون ووزير الداخلية كريستوف كاستانير.
وسجلت صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في تولوز، حيث أطلقت الشرطة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد قنابل الغاز، وألقت القبض على 23 شخصا بعدما رشقها مئات المحتجين بالحجارة ومقذوفات أخرى وأضرموا النار في عدد من السيارات والدراجات النارية وصناديق القمامة.
وتجمع ما بين خمسة وستة آلاف محتج في وسط تولوز، وفي شوارع جانبية. وكانت مسيرات المحتجين في باريس ومناطق أخرى سلمية إلى حد بعيد رغم احتجاز الشرطة 27 شخصا في العاصمة. ووقعت اشتباكات محدودة قرب ميناء مدينة مرسيليا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مشاركة نحو 31 ألف محتج في مسيرات بأنحاء البلاد بزيادة سبعة آلاف شخص عن احتجاجات السبت الماضي، لكنها تظل أقل بكثير من مئات الآلاف الذين خرجوا للشوارع في الأسابيع الأولى للمظاهرات.
وفي بداية ديسمبر/كانون الأول خصوصا، انتشرت في أنحاء العالم صور الفوضى في باريس وجادة الشانزيليزيه الشهيرة. والشهر الماضي، وتلاه صدور قانون لمكافحة العنف الذي اندلع خلال مظاهرات “السترات الصفراء” منذ ظهور الحركة.
وفرض المجلس الدستوري رقابة جزئية على القانون، لكن المتظاهرين يطالبون بالإلغاء التام لهذا “القانون البالغ القسوة” بحسبهم. كما فرض حظر منتظم على التظاهر في بعض المدن منذ منتصف مارس/آذار.
وفي باريس، منعت السلطات على المتظاهرين التجمع في جادة الشانزيليزيه.
وبعد أكثر من شهرين من “الحوار الوطني الكبير”، يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير “قوية” كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضرائب. ولم تكشف الرئاسة عن موعد صدور البيان وصيغته.