أمر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان السبت بإطلاق سراح جميع من حوكموا بتهمة المشاركة في المظاهرات، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين، و”اجتثاث” النظام ورموزه.
وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات (…) كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته”.
وتوعد البرهان الذي خلف الجمعة الفريق أول ركن عوض بن عوف على رئاسة الهيئة المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن المجلس سيعمل على “إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة بما يتفق مع القانون ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه”.
كما أمر برفع حظر التجول الليلي الذي فرضه رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف.
كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق السبت، وتعبيرا عن حسن النويا تجاه المحتجين، استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، الطرف الأساسي في قمع حركة الاحتجاج.
وعبر ما أعلنه، يبدو أن البرهان يسعى لإظهار أنه ليس من الحرس القديم وأنه يتعهد تنفيذ اصلاحات.
ورغم هذه التطورات استمرت السبت تعبئة المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.
وأشاد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات برحيل بن عوف لكنه طلب من الفريق البرهان نقلا سريعا “لسلطات المجلس العسكري الى حكومة انتقالية مدنية”. وقال التجمع في بيان إنه إذا لم يحصل ذلك “سنواصل اعتصامنا أمام مقر الجيش (بالخرطوم) وفي مدن أخرى”.
وقام جنود صباح السبت بإزالة حواجز أقيمت في شوارع عدة تؤدي إلى مقر قيادتهم، حيث يتبادل متظاهرون مع العسكريين الحديث أو يعملون على تنظيف المكان وإعداد الطعام وشرب القهوة والشاي، بعد ليلة سابعة على التوالي من التجمع.
وسعى قادة الجيش السوداني إلى طمأنة الأسرة الدولية والمتظاهرين بشأن نواياهم ووعدوا خصوصا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وبين الإجراءات التي اتخذها العسكريون وقف إطلاق النار في البلاد وخصوصا في دارفور حيث أدى نزاع إلى سقوط 300 ألف قتيل منذ 2003 حسب الأمم المتحدة. لكن في السنوات الأخيرة تراجع مستوى العنف في الإقليم.
في سياق آخر، رفض حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير اعتقال قياداته وطالب بإطلاق سراحهم فورا، مؤكدا أن ما قام به المجلس العسكري هو “انتهاك للشرعية الدستورية”.
وأعلن الحزب في بيان “يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورا”. وأضاف الحزب أن “ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية”.