أعلن نائب ديموقراطي بارز الأحد أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب وعزله هو “المسار الأفضل للبلاد”.
واعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ سيعيقون أي جهد لعزل ترامب، ما يضع الحزب الديموقراطي أمام مأزق، إذ إن المحقق الخاص مولر لم يستطع اثبات وجود صلة بين الروس وحملة ترامب الانتخابية، لكنه أشار ايضا الى 10 مواضع تشير الى إعاقة محتملة للعدالة من قبل الرئيس.
وقال شيف لفوكس نيوز “يتعين علينا أن نقرر، هل نلجأ الى محاكمته! لأن القيام بخلاف ذلك يؤشر إلى أن سلوك هذا الرئيس كان على ما يرام، ويمكن للرؤساء في المستقبل أن ينخرطوا في هذا النوع من الفساد بدون مساءلة، أم نقرر أنه من الافضل أن نكتفي فقط بالمراقبة… بدلاً من المساءلة الرسمية”.
والرسائل المتناقضة التي ينطوي عليها تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة جعلت الديموقراطيين أمام خيارات صعبة.
فبعضهم يدعو الى محاكمة ترامب أمام الكونغرس والتي تتطلب غالبية بسيطة في مجلس النواب وأكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ما قد يعطي ترامب فرصة لحشد أنصاره خلف ادعاءات بأنه يتعرض لمضايقة بطريقة غير عادلة بعد تبرئته.
ويشير المعسكر نفسه الى محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1998 والتي سقطت بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنها حولته الى الرئيس الديموقراطي الأكثر شعبية في تاريخ أميركا.
ويقول ديموقراطيون آخرون إن مولر قدّم أدلة كافية على نية ترامب إعاقة العدالة، ما يجعل عدم سعيهم لمحاكمة الرئيس وعزله فشلا في أداء واجبهم المدني.
وأعطى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إجابة مبهمة عندما سألته قناة “إن بي سي” عن المحاكمة، وقال “قد نصل إلى ذلك، وقد لا نصل”، مضيفا أن المشرّعين بحاجة أولاً إلى “الاطلاع على جميع الأدلة”.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرة في ما يتعلق بخطوة كهذه، وحضت الديموقراطيين على الانتظار حتى يتاح لهم الاطلاع على النسخة الكاملة وغير المنقحة من التقرير.