أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا بإلغاء أحكام، كانت أصدرتها محكمة في البحرين الأسبوع الماضي، بإسقاط الجنسية البحرينية عن 551 متهما، وقرر آل خليفة تثبيت جنسية المتهمين مستخدما صلاحياته التي تسمح له بذلك إذ لا يمكن تنفيذ حكم إسقاط الجنسية في البحرين إلا بموافقة الملك.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك “أصدر أمره بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية”. وقالت إن الملك قام بتكليف وزير الداخلية “بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين”.
وكانت محكمة في البحرين قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” في ختام محاكمة جماعية ندد بها المعارضون ومنظمة العفو الدولية بشدة.
والمدانون مواطنون من الطائفة الشيعية، وفقا لمصدر قضائي، هم بين 169 شخصا خضعوا للمحاكمة بتهمة “تشكيل جماعة إرهابية” وعلاقاتهم بالحرس الثوري في إيران.
وبدأ النظام القضائي في البحرين في تجريد النشطاء من جنسيتهم عام 2012. ومذاك، تقدر منظمات حقوقية أنه بلغ إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم 990 شخصا، بينهم 180 عام 2019 (ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي).
كانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا للاضطرابات المتقطعة منذ قمع احتجاجات العام 2011.
وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز مؤكدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.
منذ عام 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسُجن مئات المنشقين أو تم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية “الوفاق”، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية “وعد”.