اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة مبادرات على البرلمان بينها إمكانية تنظيم استفتاء ثان في شأن بريكسيت والبقاء في اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي. وطلبت من النواب دعمها، مؤكدة أنها “الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة” تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في حزيران/يونيو 2016.
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي سيعرض على النواب في مطلع حزيران/يونيو يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.
وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكسيت الذي أبرمته ماي في تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين: من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وهذا الأمر أرغم الحكومة أيضا على تنظيم الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لبريكسيت.
كما أعلنت رئيسة الوزراء المحافظة أنها استمعت أيضا غلى قلق الوحدويين في الحزب الإيرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديمقراطي) بخصوص شبكة الأمان، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد بعد بريكسيت، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الأوروبية.
وهو حل أخير لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
يأتي ذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في بريطانيا الخميس. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين في حين يتوقع أن يفوز حزب بريكسيت الذي تشكّل مؤخرا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.