استفاد سبعة جنود بورميين حكم عليهم في 2018 بالسجن عشر سنوات لأنهم قتلوا مسلمين من الروهينغا، من إفراج مبكر، كما أعلنت السلطات. حيث قال رئيس إدارة السجن، مينت سوي، مساء الاثنين، إن الجنود السبعة “لم يعودوا محتجزين”، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان الجيش أعلن في نيسان/أبريل 2018 أن محكمة عسكرية دانت جنوده السبعة بسبب مجزرة وقعت في قرية إين دين.
وأمضى صحافيان من رويترز أكثر من 500 يوم في السجن، ثم أعفي عنهما في الفترة الأخيرة، في أعقاب شهور من الضغوط الدولية الكثيفة على حكومة أونغ سان سو تشي، يجريان بالتحديد تحقيقا حول هذه المجزرة. وفي تحقيقهما، نقلا أقوال قرويين بوذيين أكدوا أنهم شاركوا مع جنود في قتل عشرة أسرى في القرية في الثاني من أيلول/سبتمبر 2017.
وتمكنا أيضا من الحصول على صور للمجزرة، يبدو فيها الرجال العشرة مكبلي الأيدي وراكعين، ثم في حفرة كبيرة، وقد غطتهم الدماء، مع جروح واضحة. وأحد الرجال مقطوع الرأس.
وبعد أيام من اعتقال الصحافيَين البورميَين في كانون الأول/ديسمبر 2017، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قد قتلوا أسرى من الروهينغا في أول اعتراف علني بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة، بعد أزمة استمرت شهورا من النفي، دون الإقرار بأن ما حصل جزء من خطة أكبر للإبادة الجماعية، كما اتهمهم بذلك محققو الأمم المتحدة.
قال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية، إن هذا الإفراج المبكر يكشف عن عدم التزام السلطات العسكرية التوصل إلى معرفة “من يتحمل المسؤولية” عن أزمة الروهينغا.
ويذكر أن أكثر من 740000 شخص من أقلية الروهينغا فروا من عنف الجنود البورميين والميليشيات البوذية في 2017، وهربوا إلى بنغلادش المجاورة. وهم منذ ذلك الحين، يعيشون في معسكرات ضخمة موقتة. واندلعت أعمال العنف بسبب الهجمات العنيفة التي شنتها مجموعة متمردة من الروهينغا.
وتعرضت أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيسة الحكومة البورمية منذ 2016، لانتقادات واسعة لأنها لم تتخذ خطوات لمواجهة العسكريين.