أحاطت شرطة مكافحة الشغب بمبنى البرلمان في هونغ كونغ يوم الأحد بعدما تحول احتجاج سلمي حاشد على قانون لتسليم المتهمين إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
واستخدمت الشرطة الهراوات وأطلقت رذاذ الفلفل على المحتجين الذين ما زالوا يغلقون جزءا من طريق قريب. ويبدو أن عددا من الأشخاص من الجانبين أصيب وجرى استدعاء الإسعاف.
ومن المقرر بدء مداولات في المجلس التشريعي يوم الأربعاء بشأن إقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المشتبه بهم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين حيث يمثلون للمحاكمة.
وفي وقت سابق يوم الأحد اكتظت شوارع هونغ كونغ بمئات الآلاف من المحتجين في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام. وعبر كثيرون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الاحتجاج إلى المخاطرة بفقدان استقلال المدينة القانوني.
وتلقي المسيرات وأحداث العنف هونغ كونغ في أتون أزمة سياسية جديدة مع مطالبة المحتجين وزعماء المعارضة بتخلي الحكومة عن هذا القانون وباستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وبعد مرور سبع ساعات على بدء الاحتجاج قدر منظموه عدد المشاركين بمليون و30 ألفا أي مثلي عدد المشاركين في مظاهرة حاشدة أجبرت الحكومة في عام 2003 على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.
لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنها تقدر أن 240 ألف شخص شاركوا ”في ذروة“ الاحتجاج.
كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في هونغ كونغ ذكرت أن قادة الشرطة دعوا المحتجين للتحلي بضبط النفس ونشروا أكثر من ألفي ضابط استعدادا للمسيرة.
وأدخلت لام تعديلات على مشروع القانون المقترح لكنها رفضت سحبه وقالت إنه ضروري لسد ”ثغرات“ قانونية قائمة منذ فترة طويلة.
وأقلق مبدأ التسليم للصين الكثيرين في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997 بضمانات للحكم الذاتي والحفاظ على الحريات بما يشمل نظاما قضائيا منفصلا.
ويقول معارضو التعديلات على القانون إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية للاتهامات.
كما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون أيضا وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم فيها.
وأبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قلقها مرارا من اللجوء للتعذيب والاعتقال القسري والحصول على الاعترافات تحت الضغط ومشكلات الوصول إلى محامين في الصين.
ودافع مسؤولون من حكومة هونغ كونغ مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.
ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
كما لا يتضمن القانون تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب ومن قد يعاقبون بالإعدام.