رفضت الحكومة في هونغ كونغ إلغاء مشروع قرار مثير للجدل، يتيح تسليم مطلوبين لبكين، على رغم تظاهرة ضخمة رفضت النصّ في المستعمرة البريطانية السابقة.ويُفترض أن يسمح النصّ بعمليات تسليم إلى أي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين. وتؤكد سلطات هونغ كونغ أن القانون سيسدّ فراغاً قانونياً ويسمح بألا تكون المدينة ملاذاً لمجرمين.
لكن مشروع القانون أثار انتقادات من دول غربية، واستنفاراً في مجتمع هونغ كونغ الذي يدين طابعاً غير شفاف ومسيّساً للقضاء الصيني. ويخشى كثيرون “استخداماً سياسياً” للنصّ، لتسليم أشخاص إلى بكين.وتظاهر حشد هائل الأحد في شوارع المدينة، وتحدث المنظمون عن مليون شخص شاركوا في التظاهرة، فيما أحصت الشرطة 240 ألفاً، ما يجعلها ثاني أضخم تظاهرة مهمة منذ عودة المنطقة إلى الصين عام 1997.
وشكلت هذه المسيرة تحدياً كبيراً لرئيسة السلطة التنفيذية في المدينة كاري لام، لكنها أكدت أنها لا تعتزم تعديل جوهر النصّ، ولا حتى سحبه. وقالت إن المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي، سيدرس النصّ في قراءة ثانية بعد غد الأربعاء. وأضاف: “إنه نصّ تشريعي مهم جداً، سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضاً إيفاء هونغ كونغ التزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول”.
ورفضت اتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدّمت تنازلات لضمان حماية الحريات في هونغ كونغ، وتكييف القانون مع الشروط الدولية في حماية حقوق الإنسان. وتابعت: “أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عُرضت في شأن نصّ هذا القانون المهم جداً. استمعنا إليها باهتمام كبير، ولم أتلقَ أي تعليمات أو تفويض من بكين لإعداد هذا القانون”.
وأثار موقف لام دهشة المعارضة، إذ قال النائب إيب كين-يون: “أمس تظاهر مليون شخص والحكومة لا تكترث وتتجاهل ذلك. هذه الحكومة باتت ديكتاتورية”.
واعتبر الخبير السياسي ديكسون سينغ أن لام تسير في طريق خطر قريب من “انتحار سياسي”، لافتاً الى ان حكومتها “ستواجه أزمة شرعية”.
ويشعر جزء كبير من سكان المدينة بقلق متزايد من نيات الحكومة الصينية، خصوصاً في عهد الرئيس شي جينبينغ والسلطة التنفيذية في هونغ كونغ.
وفي خريف 2014 عطّلت “حركة المظلات” لأسابيع الوسط المالي للمدينة، في إطار تعبئة واسعة للمطالبة بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية بالاقتراع العام. لكن بكين لم ترضخ للمطالب.
ومنذ ذلك الحين اعتُقل ناشطون مطالبون بالديموقراطية ومُنعوا من الترشّح للانتخابات أو حُرموا من مناصبهم الاستشارية في المجلس التشريعي.
وأكدت بكين انها “ستواصل دعمها الحازم” لحكومة لام ومشروع القانون. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية: “نعترض بحزم على أي قوة خارجية تتدخل في الشؤون التشريعية لهونغ كونغ”، وذلك بعد لقاءات أجراها معارضون من هونغ كونغ مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
لكن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتن اعتبر أن مشروع القانون يشكّل “انتكاسة رهيبة للسمعة الدولية للمدينة”.