قررت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام السبت تعليق مشروع قانون مقترح بشأن تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم إلى أجل غير مسمى في تراجع مثير لم يكن يتصوره أحد بعد أن فجر مشروع القانون غضبا عارما وأدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ ثلاثة عقود.
واعتبر كثيرون مشروع القانون، الذي سيشمل سكان هونج كونج ومجموعهم سبعة ملايين نسمة بالإضافة إلى الأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، تهديدا لسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال منظمو الاحتجاجات إن نحو مليون شخص نظموا مسيرات في أنحاء هونغ كونغ يوم الأحد الماضي احتجاجا على مشروع القانون وهي الأكبر منذ اندلاع احتجاجات في المدينة على القمع الدامي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين في الرابع من يونيو/حزيران عام 1989.
واستمرت المظاهرات طوال الأسبوع وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مما أغرق المدينة في اضطرابات وفوضى وزاد الضغط على لام التي قالت في مؤتمر صحفي “بعد مداولات داخلية متكررة خلال اليومين الماضيين، أعلن الآن أن الحكومة قررت تعليق مشروع القانون والبدء من جديد في التواصل مع كل قطاعات المجتمع، والانخراط في المزيد من الشرح والتفسير والاستماع لوجهات النظر المختلفة في المجتمع”.
وأضافت أنه ليس هناك موعد نهائي، مما يعني فعليا تعليق العملية إلى أجل غير مسمى. وتفادت لام الرد بشكل مباشر على سؤال متكرر حول ما إذا كانت ستتنحى وناشدت المواطنين “منحنا فرصة أخرى”. وقالت إنها تعمل في سلك الخدمة المدنية منذ عقود وما زال لديها عمل تريد القيام به. ولم تصل لام إلى حد الاعتذار ولكن قالت إنها تشعر “بأسى شديد وأسف لأن جوانب قصور في عملنا وعوامل أخرى أثارت جدلا هائلا وخلافات في المجتمع”.
ويعتزم منظمو مسيرة احتجاج الأحد الماضي تنظيم مسيرة أخرى غدا الأحد للمطالبة بالتخلي تماما عن مشروع القانون وأيضا محاسبة الشرطة على أسلوب تصديها للاحتجاجات.
ورحبت القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ السبت بقرار لام. وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن ما يخص هونغ كونغ هو شأن صيني داخلي ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيه.
وذكر متحدث باسم الوزارة أنها أحيطت علما بما أعلنته لام، مضيفا أن عزم الصين على حماية سيادة البلاد وأمنها وكذلك رخاء هونغ كونغ واستقرارها ثابت لا يتزعزع.