قدّمت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام “أصدق اعتذاراتها” عن الأزمة الناجمة من مشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين، لكنها لم تستجب دعوات إلى الاستقالة.وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة تظاهرات ضخمة، نتيجة المشروع الذي أرادت الحكومة إقراره في البرلمان المحلي، قبل أن تجمّده بعد صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.
وقالت لام خلال مؤتمر صحافي: “أتحمّل شخصياً أكبر مقدار من المسؤولية عمّا أدى الى إثارة جدل وخلافات وقلق في المجتمع. أقدّم أصدق اعتذاراتي لكل شعب هونغ كونغ”. لكنها لم تعطِ أي إشارة إلى استعدادها للتنحّي، إذ شددت على أنها تريد “مواصلة العمل بجهد كبير لتلبية تطلّعات شعب هونغ كونغ”.وأعرب منتقدو مشروع القانون عن مخاوف من أن يضع سكان المدينة تحت قبضة النظام القضائي في الصين. كما تخشى أوساط الأعمال أن يسيء إلى الصورة العالمية لهونغ كونغ وقدرتها على اجتذاب شركات ورساميل.
وكانت السلطات تعتبر في المقابل، أن النص يسد فراغا قانونيا ويمنع ان تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين.