كشفت إيران الأربعاء عن نيتها في زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به وهو 3,67%، كما حددت إيران التاريخ التي تزعم أن تبدأ فيه فعليا زيادة الإنتاج وهو الأحد الموافق السابع من يوليو/تموز. في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.
وترى إيران أن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى لم يتم الإلتزام به وهذا ما أوضحه الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا إن هذا القرار مرتبط بواقع أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم، بحسب قوله، التزاماتها بشكل كامل حيال إيران.
وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الإيراني “في 7 يوليو/تموز، إن درجة التخصيب لن تبقى 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا”.
وحذر روحاني أيضا من أنه اعتبارا من 7 يوليو/تموز يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق.
وبات الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015 مهددا بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الإسلامية ما حرم إيران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.
وكانت إيران تعهدت بموجب اتفاق فيينا بعدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحد من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وقال روحاني متوجها إلى الدول الاخرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، “إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان وإذا أردتم نشر بيان فأفعلوا ذلك الآن”.
وأضاف الرئيس الإيراني “سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الأخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مئة بالمئة الاتفاق حين تتصرف الأطراف الأخرى بنسبة مئة بالمئة” بموجب بنوده.
وكانت طهران أعلنت في 8 مايو/أيار أنها لن تعود ملزمة بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة بموجب الاتفاق وأمهلت الدول الأخرى الموقعة “60 يوما” لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وحذرت طهران من أن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المسموح به بموجب الاتفاق (3,67%) والعمل في مفاعل أراك.