أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر منع النقاب في المؤسسات العامة “لدواع أمنية”.
وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد أنه “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيرين تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب”، لأن “المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (…) للتخفي”.
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوصه على الساحة السياسية بين القوى التقدمية والإسلامية.