تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين في هونغ كونغ اليوم الأحد، وسط غياب أي مؤشر على توقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إذ يتحول الغضب حيال مشروع قانون تسليم المتهمين للصين إلى مواجهة جديدة ضد ما يرى البعض أنه تقليص لمساحة الحريات من جانب الصين.
وتظاهر الملايين من الأشخاص على مدار الشهرين الماضيين في استعراض غير مسبوق للقوة في مواجهة الرئيسة التنفيذية كاري لام التي باتت في أزمة، ما تسبب في أسوأ اضطرابات اجتماعية تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها للحكم الصيني قبل 22 عاما.
ورفع البعض لافتات كتب عليها “كاذبة” و”ليس هناك عذر يا كاري لام”. ودعت لافتة تم تثبيتها على عمود إنارة إلى “تحقيق حول وحشية الشرطة”. كما تجاهل كثيرون نقطة النهاية الرسمية وبدا أنهم في طريقهم إلى منطقة أدميرالتي، حيث قام متظاهرون باقتحام ونهب المجلس التشريعي للمدينة قبل ثلاثة أسابيع في مشاهد فوضوية تم بثها للعالم على الهواء مباشرة.
واستخدمت السلطات حواجز بيضاء وزرقاء مملوءة بالمياه لمنع الوصول إلى مقار للحكومة والشرطة، بينما قام بنك إتش.إس.بي.سي في خطوة نادرة بوضع حواجز معدنية ضخمة حول مبناه شاهق الارتفاع.
وجاءت مظاهرات اليوم غداة تجمع عشرات الآلاف للتعبير عن دعمهم للشرطة التي يتهمها البعض باستخدام قوة مفرطة ضد النشطاء، ودعوا إلى إنهاء العنف. وركزت الاحتجاجات على الدعوة لسحب مشروع قانون التسليم بالكامل، والذي سيسمح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكتهم، وإلى تحقيق مستقل في شكاوى من وحشية الشرطة.
وفي المقابل، اعتذرت لام على الاضطرابات التي سببها مشروع قانون التسليم وأعلنت “وفاته”.
ويقول مناهضون لمشروع القانون، والذين يخشون استخدامه لإسكات المعارضين، إن أي شيء أقل من سحبه لن يكون مجديا.
وبموجب بنود تسليم بريطانيا لهونغ كونغ عام 1997، يحتفظ سكان الإقليم بحريات واسعة لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي في إطار صيغة “بلد واحد ونظامان” تتضمن استقلال القضاء والحق في الاحتجاج.