تحدى عشرات الآلاف في هونغ كونغ قرار السلطات حظر التظاهر وتجمعوا مجددا الأحد في شوارع المدينة لليوم الثاني على التوالي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات ضد الحكومة المحلية الموالية لبكينمنذ ثمانية أسابيع.
ووقعت مواجهات الأحد قرب مكتب الارتباط الصيني في هونغ كونغ، الذي يشكل رمزا للحضور الصيني في المدينة، واستهدف قبل أسبوع بالبيض كما قام متظاهرون برسم شعارات على واجهته. ونددت بكين حينها بأعمال عنف “غير مقبولة على الإطلاق” ودعت إلى “معاقبة المذنبين”.
وتصاعد العنف خلال فترة بعد الظهر، فيما نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، متحدين منع الشرطة لتحركهم
ووجدت مجموعة من نحو 200 متظاهر نفسها وجهاً لوجه مع شرطة مكافحة الشغب أمام مكتب الارتباط الصيني. ودعت الشرطة المتظاهرين بمكبرات الصوت إلى إنهاء “تجمعهم غير القانوني” قبل أن تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
ورد المتظاهرون برشق الحجارة قبل أن تصدهم مجموعة من عناصر الشرطة المزودة هراوات.
وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس عناصر الشرطة وهم يوقفون العديد من المتظاهرين. وتمت معالجة صحافيين بعد تعرضهم لإصابات. وكان الدماء تغطي وجه أحد المتظاهرين.
بالتوازي، تجمع حشد من المتظاهرين في حي “كوزواي باي” التجاري حيث نصبوا حواجز وقطعوا طريقا رئيسية، فيما أغلقت المتاجر والمراكز التجارية أبوابها.
واندلعت السبت حوادث عنيفة في مدينة يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، مع نهاية تظاهرة ممنوعة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت مصادر طبية إن 24 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة.
واحتج هؤلاء سلمياً على تعرض رجال يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية لناشطين مؤيدين للديموقراطية قبل أسبوع، ما أسفر عن إصابة 45 شخصاً بجروح وفق مصادر طبية. ووقعت السبت مواجهات بين مجموعة متظاهرين يرتدون خوذاً وشرطة مكافحة الشغب.
وأعلنت الشرطة الأحد توقيف 13 شخصا. ومن بين الموقوفين، ماكس شونغ، الناشط الشاب الذي طالب بالسماح بالتظاهر في يوين لونغ.
وشكل هجوم الأحد الماضي على مكتب ارتباط الحكومة الصينية تحديا جديدا لسلطة بكين في المدينة بعد تخريب مبنى البرلمان مطلع الأسبوع الماضي.
وتشهد هونغ كونغ، وهي مقر مالي دولي، منذ 9 حزيران/يونيو أسوأ أزمة في تاريخها الحديث مع تظاهرات سلمية كبرى، في موازاة مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين والشرطة.
وتزايد الغضب أكثر مع تعرض رجال يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية لناشطين مؤيدين للديموقراطية في يوين لونغ.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساسا رفضا لقانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. ورغم تعليق القانون، اتسعت الحركة الاحتجاجية لتشمل المطالبة بإصلاحات ديموقراطية على خلفية قلق من تدخل متزايد لبكين في الشؤون الداخلية لهذه المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين عام 1997.
ومع تنديدها بأعمال عنف “غير مقبولة على الإطلاق”، تركت الصين للسلطات المحلية مهمة معالجة الأزمة.