شنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الاثنين هجوما على المتظاهرين الذين يحتجون منذ 8 أسابيع في البلاد، متهمة إياهم بـ”السعي لتدمير” المدينة، وذلك غداة مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وانعكاسها فوضى في حركة النقل في المترو والمطار.
وقالت لام للصحافيين “لقد رأينا مؤخرا، وهو أمر واضح جدا، أن الناس يقترحون بوقاحة ‘استعادة هونغ كونغ، ثورة عصرنا’… والتشكيك بالسيادة الوطنية للبلاد”، في إشارة إلى الهتاف الأكثر شيوعا الآن في التظاهرات.
وأضافت “أجرؤ على القول إن هذه محاولة للإطاحة بهونغ كونغ والقضاء التام على الحياة العزيزة لأكثر من سبعة ملايين شخص”.
وصباح الإثنين عمت الفوضى مترو هونغ كونغ، المشهور بكفاءته، ومطار المدينة الذي اضطر لإلغاء أكثر من مئة رحلة جوية، وذلك بسبب عرقلة المتظاهرين سير سكك الحديد والإضراب العام الذي دعوا إليه بهدف زيادة الضغط على السلطات الموالية لبكين.
ونزل النشطاء إلى محطات المترو في ساعة الذروة وأبقوا عمدا أبواب المقطورات مفتوحة لمنع القطارات من المغادرة، مما تسبب بطوابير انتظار طويلة وأدى في بعض الأحيان لمناوشات بين الركاب الغاضبين والمتظاهرين.
وفي مطار هونغ كونغ الذي يعتبر من بين الأكثر ازدحاما في العالم تم صباح الإثنين إلغاء أكثر من 100 رحلة.
وبلغ عدد الرحلات الجوية المسجلة في قائمة الرحلات المغادرة الملغاة ما لا يقل عن 105 رحلات.
ونشبت مساء الأحد مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، في حين توعدت بكين بعدم الوقوف “مكتوفة الأيدي” بمواجهة “قوى غاشمة” تعتبر أنها تهدد الوحدة الوطنية.
ووقعت المواجهات الأخطر في حي كوزواي باي المعروف بمتاجره الفاخرة. واحتل آلاف المحتجين الطرق وأقاموا حواجز. وعمدت شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لوقت قصير لتفريق الحشد في حي شونغ وان الراقي في جزيرة هونغ كونغ.
وبعد المواجهات مساء السبت بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة، هاجمت وكالة أنباء الصين الجديدة “القوى الغاشمة” التي تهدد أسس مبدأ “بلد واحد ونظامين”.
وحذرت الوكالة من أن “الحكومة المركزية لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تسمح باستمرار هذا الوضع”.
وتشهد هذه المدينة الضخمة الواقعة في جنوب الصين أسوأ أزمة سياسية لها منذ أعادة لندن لها إلى الصين عام 1997، ناتجة من تظاهرات كثيفة متواصلة منذ نحو شهرين خصوصا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وغالبا ما تتخللها مواجهات بين مجموعات متشددة وقوى الامن.
وقد بدأت التعبئة في أوائل حزيران/يونيو ضد مشروع قانون تم تعليقه لاحقا، يضفي الشرعية على عمليات تسليم المطلوبين إلى الصين. ومذاك، اتسعت المطالب لتشمل التنديد بتراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة أو المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.