أصدرت السلطات الهندوسية القومية في الهند مرسوما رئاسيا الاثنين يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي، ما ينذر بتصعيد كبير مع جارتها باكستان.
وأعلنت الحكومة الهندية القرار على لسان وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان وسط صرخات الاحتجاج من المعارضة.
وبحسب نص أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي “حيز التنفيذ فورا” وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصا المادة 370.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.
أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذات الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى “إقليم اتحادي”.
وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناسا من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل. وجرى تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح الاثنين وكتب زعماء الولاية على تويتر يقولون إنه تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وفرضت السلطات الهندية الاثنين حظرا على التجمعات العامة وقطعت الاتصالات تماما في وادي سريناغار، حيث يسمح فقط للقوات العسكرية وشبه العسكرية التي نشرت بأعداد كبيرة بالتواجد على الطرقات.
وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت “حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة” في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.
من جانبها، اعتبرت باكستان قرار الهند خطوة “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.
وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان “تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان” الصادر الاثنين من نيودلهي، مضيفة “لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه … وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.
ورأت أن الخطوة، التي “ترفضها” إسلام أباد “بشدة وتندد بها”، لن تكون “مقبولة أبدا لشعب جامو وكشمير وباكستان”.
وتابع البيان “تعيد باكستان تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
من جهتهم، حذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع في الإقليم الذي يشكل سببا رئيسيا للتوتر بين الهند وباكستان على مدار نحو 70 عاما.