علّقت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء أمرًا بنقل الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مركز للسّجون في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد.
ولولا البالغ الثالثة والسبعين والذي كان رئيس البرازيل من عام 2003 حتى عام 2010، يقضي حاليًّا عقوبة بالسّجن لمدّة ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد في مركز للشّرطة في كوريتيبا بجنوب البلاد حيث يتمتّع بامتيازاتٍ خاصّة بينها الا يتشارك حجرته الخاصّة مع أحد.
غير أنّ قاضيًا بساو باولو طلب نقله إلى مركز تريميمبي للسّجون على بُعد 150 كلم من ساو باولو والذي يضمّ معتقلين مدانين بجرائم كان لها أثر على الرّأي العام في جميع أنحاء البلاد.
لكنّ غالبية ساحقة من قضاة أعلى محكمة في البلاد قرّروا في المقابل أنّ لولا يجب أن يبقى في كوريتيبا إلى حين صدور حكمٍ يتعلّق بطلبٍ للإفراج عنه قدّمه محاموه.
وهذا الحكم الذي يجب أن تبتّه قريباً المحكمة العليا، يتعلّق بشكوك حول تحيّز القاضي الذي حكم على لولا في المحكمة الابتدائيّة.
وفي حزيران/يونيو، كشف موقع “ذي انترسبت” استنادا إلى تسريبات، أنّ المدعين المسؤولين عن التحقيق في ملفّ لولا تآمروا لمنع عودة الرئيس البرازيلي الأسبق إلى السلطة العام الماضي.
وأطلق موقع التحقيقات الذي شارك في تأسيسه الصحافي الأميركي غلين غرينوالد، هذه الاتهامات بعدما اطلع على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين والقاضي سيرجيو مورو.
واثارت قضية الرئيس لولا، شكوكًا في نزاهة مورو الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017. وعيّن الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مورو وزيراً للعدل في كانون الثاني/يناير.