قضت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة في المياه الإقليمية للمقاطعة التابعة لبريطانيا منذ 4 تموز/يوليو الماضي.
وكانت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت طلبا إلى سلطات جبل طارق لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة لديها، وفق ما أعلنت النيابة العامة في جبل طارق الخميس.
وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بدون أن يوضح على ماذا يستند طلب وزارة العدل الأمريكية الذي وصل قبل ساعات.
ويقضي طلب مساعدة قضائية عادة بالطلب من محكمة مثل محكمة جبل طارق، تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية، وفي هذه القضية، محكمة أمريكية.
وأكدت إيران كتابيا أن حمولة الناقلة غريس 1 ليست متوجهة إلى سوريا، وبناء على ذلك طلبت السلطات في جبل طارق من المحكمة رفع الحجز عنها.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أمريكي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة قد أعلنت ذلك قبل الظهر.
وكان الناطق باسم حكومة جبل طارق قد قال إن “وزارة العدل الأمريكية طلبت مصادرة غريس 1 مشيرة إلى عدد من الأسباب التي تجري دراستها”.
وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط “غريس 1” وأفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.
وفي أول رد فعل حول قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إن محاولة أمريكية “للقرصنة” فشلت بعد أن أمرت محكمة في جبل طارق بالإفراج عن ناقلة نفط إيرانية بالرغم من طلب أمريكي باحتجازها.
وكتب ظريف على تويتر “بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الإرهاب الاقتصادي بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام القانون لسرقة ممتلكاتنا في عرض البحر. تؤكد محاولة القرصنة هذه ازدراء إدارة ترامب للقانون”.