بموجب القانون الأوروبي، رفضت الأحد سلطات منطقة جبل طارق البريطانية طلب واشنطن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تستعد إلى مغادرة مياهها الإقليمية وتحركت بالفعل من مكانها إلا أنها لم تغادر جبل طارق.
وأوضحت سلطات جبل طارق العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا والتي على أساسها تريد واشنطن احتجاز السفينة أمر غير قابل للتطبيق في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.
وأكد البيان أن “نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي مختلف بشكل جوهري عن نظام الولايات المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، تمنع النظم الأوروبية “تحديداً تطبيق بعض القوانين الأميركية”، من بينها القوانين التي تنص على العقوبات ضد إيران، وفق البيان.
وأعيد تسمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بـ”أدريان داريا” لمواصلة رحلتها ورفعت العلم الإيراني
وقالت سلطات جبل طارق في بيان “بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة”، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأمريكية على إيران.
وطالبت واشنطن سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة بحجة أنها تحمل النفط إلى سوريا، مما دفع إيران إلى التعهد كتابيا بعدم توجه الناقلة إلى سوريا، وبناء على ذلك طلبت السلطات في جبل طارق من المحكمة رفع الحجز عنها.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/أغسطس.