أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه رفض طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء خطة “شبكة الأمان” الحدودية في إيرلندا في سبيل تنفيذ اتفاق بريكسيت، معتبرا أن الأخير لم يطرح بدائل عملية.
وكان جونسون قد أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين للتأكيد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما أسماه شبكة الأمان “غير الديمقراطية”، الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين إيرلندا عضو الاتحاد وإيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.
ومنذ توليه منصبه الشهر الفائت، يصر جونسون أن بلاده ستغادر التكتل في 31 أكتوبر/تشرين الأول وقد كثف الاستعدادات لسيناريو مغادرة “دون اتفاق” من المتوقع أن تسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة.
لكن المفوضية الأوروبية التي قادت مفاوضات بريكسيت مع لندن، رفضت المقترح الذي طرحه جونسون في خطابه بأن تستبدل “شبكة الأمان” بـ”التزامات” لإيجاد “ترتيبات بديلة”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود للصحافيين إن “الخطاب لا يقدم حلا قانونيا عمليا لمنع عودة الحدود فعليا في جزيرة إيرلندا”.
وتابعت أن الخطاب “لا يحدد أي ترتيبات بديلة يمكن إيجادها، وواقعيا فإنها تقر بأنه ليس هناك ضمانات أن تنفذ هكذا ترتيبات بنهاية الفترة الانتقالية”.
ويأتي هذا السجال في وقت يستعد فيه جونسون للسفر إلى برلين وباريس، إذ يأمل أن يقنع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنحه مساحة في مسعاه للتوصل إلى اتفاق بريكسيت جديد.
وفشلت مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعة مساء الاثنين مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في إحداث أي اختراق.
ومن المقرر أن تتواصل محاولات جونسون خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا نهاية الأسبوع، حيث سيحاول رئيس الوزراء البريطاني التباهي بعلاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمؤشر إلى طموحات بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكسيت.
و”شبكة الأمان” التي ينص عليها اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اعتبرت المخرج الأخير وتلحظ “دائرة جمركية موحدة” تضم الاتحاد والمملكة مع ربط أكبر لمقاطعة إيرلندا الشمالية بعدد من قواعد السوق الأوروبية المشتركة.
والهدف من ذلك تفادي عودة الحدود فعليا بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا التابعة لمنطقة اليورو والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في إيرلندا وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة.
بدوره، رد توسك بقوة على اللهجة المتشددة لحكومة جونسون في الأسابيع الأخيرة.
وكتب على تويتر أن “شبكة الأمان ضمان لتجنب حدود فعلية في جزيرة إيرلندا”.
وتابع “أولئك المعارضون لشبكة الأمان الذين لا يقترحون بدائل واقعية، هم في الواقع يدعمون إعادة إقامة حدود. حتى إذا كانوا لا يعترفون بذلك”.
لكن فكرة “شبكة الأمان” تلقى معارضة شديدة من أنصار بريكسيت المتحمسين الذين يريدون قطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي ومن الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي، حليف حزب المحافظين الذي يرفض معاملة تمييزية لمقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
ويقول معارضو الاتفاق إنه يبقي بريطانيا مرتبطة بنظم الاتحاد الأوروبي بشكل دائم.
ورفض البرلمان الأوروبي اتفاق بريكسيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.
ويقول الاتحاد الأوروبي وإيرلندا إن الطرح البريطاني بشان إيجاد “ترتيبات بديلة” غامض جدا ودون ضمانات قانونية صلبة.
وقالت بروكسل مرارا إنها لن تعيد التفاوض حول اتفاق الانسحاب المكون من 600 صفحة لكن يمكن أن تعدل “الإعلان السياسي” المصاحب للاتفاق بخصوص العلاقات الأوروبية البريطانية المستقبلية.
وحتى الآن، لم تطلب بريطانيا عقد اجتماع، على ما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية بيرتود، ما يشير إلى أن لندن تبني أمالها على التقدم الذي يمكن إحرازه في اللقاءات الثنائية مع ميركل الأربعاء وماكرون الخميس.
ومع تمسك كل طرف بموقفه، تزداد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وتشير خطط طوارئ حكومية مسربة إلى التأثير السيئ الناجم عن هذا الاحتمال.
وحذر تقرير في صحيفة “صنداي تايمز” من نقص في الأغذية والوقود والأدوية وفوضى في المرافئ وحتى اضطرابات مدنية محتملة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة شؤون بريكسيت أن لندن ستتوقف عن حضور اجتماعات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول باستثناء تلك المتعلقة “بمسائل المصالح الوطنية” مثل الأمن.
وذكرت الوزارة في بيان أن “القرار يعكس حقيقة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول بات قريبا للغاية الآن والعديد من المناقشات في اجتماعات الاتحاد الأوروبي ستكون حول مستقبل الاتحاد بعد مغادرة بريطانيا”.
وأوضحت أنه من الأفضل أن يتم استخدام الوقت المخصص للإعداد لهذه الاجتماعات في تحضير البلاد لمغادرة التكتل.