أشارت شركتا تويتر وفيس بوك، المالكتان لاثنين من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأصابع الاتهام إلى السلطات الصينية بأنها تستخدم منصتيهما لشن حملة ترمي للنَّيْل من مصداقية المتظاهرين المنادين بإصلاحات ديمقراطية في هونغ كونغ والعمل على تقسيمهم.
وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي مساء الاثنين أنهما علقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكد تويتر أنه علق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
وقال موقع تويتر إن “هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض”، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
قال فيس بوك، بدوره، إن بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف، واصفة المتظاهرين بـ”الصراصير”.
وكانت المظاهرات قد بدأت احتجاجا على قانون ينص على تسليم الصين مطلوبين، لكنها تحولت إلى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وتسببت عشرة أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة غير مسبوقة مع مشاركة الملايين باحتجاجات في الشوارع تطالب بمزيد من الحريات.
وفي الوقت نفسه اتخذت الصين القارية الشيوعية مواقف متشددة متزايدة تجاه المحتجين، محذرة من استعداداها لنشر قوات للقضاء على الاضطرابات، معتبرة المظاهرات الأكثر عنفا أعمالا “شبه إرهابية”.
وعلنا تركت بكين في شكل كبير قادة المدينة وشرطتها يحاولون إنهاء الأزمة بأنفسهم.
لكن خلف الشاشات، تحاول حكومة الصين التأثير على الرأي العام وتأليبه على الحركة الاحتجاجية، حسب فيس بوك وتويتر.
وقال تويتر “نكشف عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة تركز على الوضع في هونغ كونغ وخصوصا الحركة الاحتجاجية ودعوتهم للتغيير السياسي”.
وأوضح أنه علق 986 حسابا كانوا ينشرون معلومات خاطئة.
وتابع “استنادا إلى تحقيقنا، لدينا أدلة موثوقة تفيد أن ما يجري عملية منسقة تدعمها الدولة”.
وأضافت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا “لقد حددنا مجموعات كبيرة من الحسابات التي تصرفت بطريقة منسقة لتضخيم الرسائل المتصلة بالاحتجاجات في هونغ كونغ”.
وتويتر وفيس بوك محظوران في الصين القارية، بموجب سياسة “جدار الحماية العظيم” الحكومي للرقابة على الإنترنت.
ولم يفت تويتر أن يذكر بلهجة ملؤها السخرية أن استخدامه محظور من قبل بكين، الأمر الذي حتم على عملاء الحكومة الصينية اللجوء في القسم الأكبر من الحالات إلى استخدام “في بي إن” (شبكة خاصة افتراضية) للوصول إلى الموقع المحظور، في حين استخدم البقية عناوين “آي بي” (بروتوكول الإنترنت) رفعت السلطات الصينية الحظر عنها لهذه الغاية تحديدا.
ومن بين الحسابات التي شطبت صفحات مرتبطة بصحف في هونغ كونغ مؤيدة لبكين سبق ووصفت المتظاهرين بأنهم “مثيرو شغب”.
من جهته قال موقع فيس بوك الذي أبلغه تويتر بما حصل، إنه ألغي للأسباب نفسها سبع صفحات وخمس حسابات وثلاث مجموعات وخمس صفحات كان يتابعها 15 ألفا و500 حساب.
وأكد فيس بوك أنه “على الرغم من أن المسؤولين عن هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم، فإن تحقيقنا وجد روابط بينهم وبين أشخاص مرتبطين بالحكومة الصينية”.