ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين والمسجونين في إقليم شينجيانغ الصيني بشكل كبير خلال عشر سنوات، وفق بيانات رسمية، مع تعزيز بكين رقابتها على هذه المنطقة الواقعة شمال غرب الصين التي تشهد توتراً ويشكل المسلمون غالبية سكانها.
وبحسب تعداد للسلطات القضائية اطلعت وكالة فرانس عليه، شكلت حالات التوقيف في شينجيانغ في 2017 خُمس حالات التوقيف في مجمل الصين، فيما لا يضمّ هذا الإقليم الشاسع في المساحة سوى 2 في المئة من سكان البلاد.
ويشكل ذلك ارتفاعاً كبيراً في عدد التوقيفات بالمقارنة مع العقد الماضي في الإقليم الذي يضمّ العديد من الأقليات التي تتبع الديانة الإسلامية، إذ لم تبلغ نسبة التوقيفات فيه سوى 2% من مجمل التوقيفات في الصين عام 2007.
وبعد سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى أقلية الاويغور، فرضت السلطات في السنوات الأخيرة تدابير قاسية في شينجيانغ الذي لديه حدود مع آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.
ويشتبه بأن النظام الصيني يحتجز نحو مليون شخص، غالبيتهم من أقلية الاويغور والكازاخ، في مخيمات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين أن يكون عدد هؤلاء مليون شخص، مشيرةً إلى أن تلك المخيمات هي “مراكز تدريب مهنية” الهدف منها مكافحة التطرف الإسلامي.
وأكد باتريك بون من منظمة العفو الدولية “بالإضافة إلى كونها مخيمات احتجاز، نشتبه بأن بعض الأشخاص قد حوكموا سراً داخلها ونقلوا إلى السجون بدون تهم معروفة”.
وبلغ عدد الحالات المرتبطة “بتشكيل خطر على الأمن العام” 60510 حالات في عام 2017، مقابل 1700 حالة مماثلة عام 2007، وفق التقرير السنوي الذي نشرته المحكمة الشعبية العليا في شينجيانغ.
وتلك التهمة المبهمة تضم جرائم تراوح بين التجمعات غير المصرح بها رسمياً والاعتداءات بسكين.
وبحسب الباحثة فرانسيس إيف من جمعية المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، “لا تخضع العديد من القضايا التي يقال إنها متعلقة بالإرهاب، والتي تضم غالباً أشخاص من أقليات اتنية، إلى إجراءات قضائية مناسبة”.
وأكدت “تلك الأحكام تكون غالباً معدة قبل البدء بالمحاكمات: موظفو الحكومة أو الحزب الحاكم هم من يقررون العقوبات وليس القضاة”.
وكتب من جهته دونالد سي كلارك المتابع لعمليات الاحتجاز في المنطقة في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول المسألة أن الحصول على “محاكمة عادلة” من قاض في شينجيانغ أمر يصعب تخليه.