أصدرت المحكمة العليا الباكستانية قراراً مبرماً باتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة . وكانت المحكمة العليا قد ردت طلب الاستئناف المقدم من جيلاني ضد قرار استدعائه في قضية ازدراء المحكمة. وتتألف المحكمة من ثمانية أعضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري وتستعد لمقاضاته بسبب رفض الحكومة علي مدي عامين تنفيذ قرار المحكمة بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس الباكستاني آصف زرداري. وكان رئيس القضاة قد أعلن أمام المحكمة رفضه للاستئناف المقدم من رئيس الوزراء وتمسكه باستدعائه, مشيرا أن المحكمة يمكن أن تذهب إلي أي مدي لتنفيذ حكمها. ويواجه جيلاني- إذا ما أدين بتهمة ازدراء المحكمة- عقوبة بالسجن تصل إلي ستة أشهر وعزله من منصبه. وكانت المحكمة العليا قد وعدت في جلستها مساء أول أمس بأنها ستسقط تهمة ازدراء المحكمة عن جيلاني إذا أطاع أمرها بمخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس الباكستاني أصف زرداري, لكن اعتزاز أحسن رفض قبول هذا العرض وقرر المرافعة في القضية وأراد الفصل في طلب استئناف الحكم بموضوعية.