استجاب عدد محدود من المصريين لدعوات التظاهر المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ خرجت مظاهرات متفرقة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى بعد ظهر الجمعة، في الوقت الذي تجمع فيه أنصار الرئيس تأييدا له في مدينة نصر بالقاهرة.
وفي جزيرة الوراق الواقعة في وسط نهر النيل جنوب غرب القاهرة، فرقت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع تظاهرات شارك فيها مئات ضد السيسي.
وقال شاهد طالبا عدم كشف هويته إن مئات الأشخاص “تظاهروا عقب صلاة الجمعة وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيّل للدموع”. وهتف المتظاهرون “ارحل يا سيسي”.
ويظهر في مقطع فيديو، يتم تداوله على الإنترنت، عدد من أهالي الجزيرة يهرعون هربا من دخان الغاز المسيل للدموع.
وانتشرت مقاطع فيديو قليلة على شبكات التواصل الاجتماعي لمظاهرات في محافظات أخرى مثل الأقصر وأسوان.
وبدت معظم شوارع وسط القاهرة شبه خالية في يوم العطلة الأسبوعي وسجل فيها انتشار أمني كثيف.
ومنذ الصباح الباكر أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، رمز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، أمام حركة السيارات.
وانتشرت القوى الأمنية بشكل كثيف في كل ميادين العاصمة والمدن المصرية الرئيسية.
في المقابل، وعبر حسابه على “تويتر” وتحت وسم #جمعة مباركة#، دعا الممثل المصري محمد رمضان جمهوره إلى الانضمام إليه في احتفال في مدينة نصر في شرق العاصمة تأييدا للسيسي.
وبالفعل، تجمع الآلاف في ساحة واسعة بمنطقة مدينة نصر رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للسيسي.
أما المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه فقد دعت السلطات المصرية الجمعة إلى “تغيير جذري” في أسلوب تعاملها مع المظاهرات، مطالبة بالإفراج “فورا” عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.
وحضت باشليه في بيان “السلطات على أن تغير جذريا أسلوب تعاملها مع أي مظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم” الجمعة.
وأضافت “أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا”.
وتابعت باشليه “يجب الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم”.
وقالت أيضا إن “أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة”.
وأعربت في البيان عن “قلقها البالغ” في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي.
وقالت المفوضية العليا إن بعض المعتقلين حرموا من توكيل محام أثناء مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار “تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية” و”بث أخبار كاذبة أو المشاركة في مظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكررت باشليه أن “من حق الناس التعبير عن آرائهم بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي” و”ينبغي عدم اعتقالهم البتة فقط لأنهم مارسوا حقوقهم”.
أما الولايات المتحدة فقد طالبت السلطات المصرية الجمعة بأن تجيز “المظاهرات السياسية السلمية”، مدافعة عن “حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية”.
وقال مسؤول أمريكي كبير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن تدعم “حق التجمع وحق التظاهر السلمي”، مضيفا “إننا نتابع الوضع على الأرض”.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته “حصلت عدة توقيفات”، مضيفا “نطالب الحكومة المصرية بحماية قدرة مواطنيها على ممارسة هذه الحقوق بحرية”.
وتأتي التحركات في مصر بعد أسبوع من تعبئة غير مسبوقة ضد حكم السيسي شهدت توقيف المئات.
ويعتبر السيسي الذي انتخب في 2014 أحد الرؤساء الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط، بعد أن قضى على كل شكل من أشكال المعارضة في البلاد.