أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع نيسان/ابريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش.
وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من أيار/مايو في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.
وقد وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأحد ب”الجزاء العادل” الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي.
وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة الى وهران في شمال غرب البلاد الى “الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي”.
وأضاف الفريق قايد صالح “لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون”.