- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

السعودية: (حصري رويترز) استياء من ولي العهد محمد بن سلمان

عبر بعض أفراد الأسرة الحاكمة ونخبة رجال الأعمال في السعودية عن إحباطهم من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أعقاب أكبر هجوم على الإطلاق على البنية التحتية النفطية في المملكة الشهر الماضي.

وقال دبلوماسي أجنبي كبير وخمسة مصادر تربطها علاقات مع العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال، بعدما طلبوا جميعا عدم نشر أسمائهم، إن هذا الأمر أثار قلقا وسط عدد من الفروع البارزة لعائلة آل سعود ذات النفوذ القوي، والتي يبلغ عدد أفرادها حوالي عشرة آلاف، بشأن قدرة ولي العهد على الدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقيادتها.

وقالت المصادر إن الهجوم أثار سخطا وسط بعض الذين يعتقدون في دوائر النخبة أن ولي العهد سعى لتشديد قبضته على السلطة. وقال بعض هؤلاء الأشخاص إن الهجوم أثار انتقادات بين أولئك الذين يعتقدون أنه اتخذ موقفا عدوانيا مبالغا فيه تجاه إيران.

وقال أحد المصادر، وهو أحد أفراد النخبة السعودية الذي تربطه صلات بالعائلة المالكة، ”ثمة حالة استياء شديد“ من قيادة ولي العهد. ”كيف لم يتمكنوا من رصد الهجوم؟“.

وأضاف هذا الشخص أن بعض الأشخاص في أوساط النخبة يقولون إنهم ”لا يثقون“ في ولي العهد، الأمر الذي أكدته المصادر الأربعة الأخرى والدبلوماسي الكبير.

بيد أن لولي العهد مؤيدين أوفياء. وقال مصدر سعودي داخل الدوائر الموالية لولي العهد ”لن تؤثر الأحداث الأخيرة عليه شخصيا كحاكم محتمل لأنه يحاول إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة. هذه قضية وطنية، وبالتالي لن يكون في خطر، على الأقل ما دام الأب على قيد الحياة“.

وقال دبلوماسي أجنبي ثان رفيع المستوى إن المواطنين السعوديين ما زالوا يرغبون في الاصطفاف خلف الأمير محمد بن سلمان كقائد قوي وحاسم ومفعم بالحيوية.

ولم يرد المكتب الإعلامي الحكومي السعودي على أسئلة مفصلة من رويترز لهذا المقال.

وقال ولي العهد، خلال مقابلة تلفزيونية بثتها محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية يوم الأحد، إن الدفاع عن السعودية أمر صعب نظرا لحجم المملكة الكبير ونطاق التهديدات التي تواجهها. وقال ”من الصعب تغطية كل هذا بالكامل“. ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراء عالمي ”قوي وصارم“ لردع إيران، لكنه قال إنه يفضل ”الحل السلمي“ على الحل العسكري.

الاستقرار السياسي على المحك في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويخلف ولي العهد رسميا والده الملك سلمان، البالغ من العمر 83 عاما. والأمير محمد هو أيضا الحاكم الفعلي للمملكة وقد تعهد بتحويلها إلى دولة حديثة.

وتلقى ولي العهد، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يحظى بشعبية عند الشباب السعودي، إشادة في الداخل بعدما خفف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة ومنح النساء مزيدا من الحقوق وتعهد بتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط. لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة في المملكة يجعلان من الصعب قياس مستويات الحماس الحقيقي محليا.

استهدفت هجمات الرابع عشر من سبتمبر وحدتين لمعالجة النفط لشركة أرامكو السعودية العملاقة، مما أدى في بادئ الأمر إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط وهو ما يمثل خمسة في المئة من إنتاج النفط العالمي. وألقت السعودية بالمسؤولية على إيران، وهو تقييم يشترك فيه المسؤولون الأمريكيون. ونفى مسؤولون إيرانيون تورط بلادهم.

وقال نيل كويليام الباحث لدى مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن ”لا يغيب عن السكان حجم هذه الهجمات ولا حقيقة أن (ولي العهد) هو وزير الدفاع وشقيقه هو نائب وزير الدفاع، ومع ذلك يمكن قول إن البلاد تعرضت لأكبر هجوم على الإطلاق“.

وأضاف كويليام، وهو خبير في شؤون السعودية والخليج، ”هناك تقلص في الثقة في قدرته على تأمين البلاد، وهذا نتيجة لسياساته“، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان يشرف على السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وأجج الهجوم مشاعر استياء بدأت منذ تولي ولي العهد منصبه قبل عامين، إذ نحى منافسيه على العرش واعتقل المئات من أبرز الشخصيات في المملكة بسبب مزاعم فساد.

وتضررت سمعة الأمير محمد بن سلمان في الخارج بسبب حرب مكلفة في اليمن على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى أزمة إنسانية. كما تعرض الأمير محمد لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عام في قنصلية المملكة في إسطنبول. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن ولي العهد أمر بقتله.

ونفى ولي العهد، أثناء المقابلة مع شبكة (سي.بي.إس)، أنه أمر بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل في النهاية ”المسؤولية الكاملة“ بوصفه القائد الفعلي للمملكة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال حلقة نقاشية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في 24 سبتمبر أيلول إن خاشقجي قُتل على أيدي عناصر من الحكومة السعودية دون تكليف أو إذن.