- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

إطلاق نار في نيويورك ومقتل ٤ أشخاص

نيويورك – «برس نت»

قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة بإطلاق نار في قاعة تجري فيها “مراهنات غير قانونية” في نيويورك، وفق ما أفادت الشرطة.

وأكّد مسؤول في شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس عدم توقيف أي شخص بعد على خلفية إطلاق النار الذي وقع في وقت مبكر السبت في بروكلين بينما لا يزال الدافع والظروف المحددة للعملية غير واضحة.

ووقع إطلاق النار في شارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في النادي الخاص الذي قال رئيس المحققين في شرطة نيويورك ديرموت شيا إنه “مكان مراهنات غير قانونية”.

وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا على الفور بينما أصيب رجلان وامرأة بجروح لا تشكّل تهديداً على حياتهم.

وأفاد شيا الصحافيين أن هناك أدلّة على أن مراهنات كانت تجري في المكان، تحديداً عبر بطاقات وأحجار نرد، وأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه تم إطلاق 15 طلقًا ناريًا على الأقل.

لكنه أوضح أنه لا يزال من المبكر تحديد إن كانت الحادثة ناجمة عن خلاف بسبب مراهنات أو عملية سطو.

وتم العثور على سلاحين ناريين بينما قال مسؤول الشرطة إنه “لن يفاجأ في حال عثرنا على المزيد”.

ووصل محققون جنائيون إلى الموقع بينما أفاد شيا أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الجريمة كانت عملية تصفية حسابات بين عصابات.

ويقع النادي الاجتماعي الخاص حيث وقع إطلاق النار في حي “كراون هايتس” وتراوح أعمار الضحايا بين 32 و49 عامًا.

وتأتي العملية بعد شهر من تسجيل أقل عدد عمليات إطلاق النار في المدينة مقارنة بأي من أشهر أيلول/سبتمبر السابقة منذ بدأت شرطة نيويورك برنامجها “كومبستات” لإحصاء الجرائم عام 1994.

وتفرض ولاية نيويورك قوانين تعد بين الأشد في بلد كثيراً ما يشهد أعمال عنف بالأسلحة النارية تشمل ضوابط على عمليات شراء وامتلاك وحمل الأسلحة النارية خصوصًا في المدينة وضواحيها.

وأظهرت بيانات من “مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها” يعود تاريخها إلى العام 2017 أن معدّل الوفيات في الولاية جرّاء الأسلحة النارية بلغ 3,7 من كل مئة ألف شخص.

وأقرّ مجلس الولاية التشريعي قانون “سيف” للأسلحة النارية والذخيرة عام 2013 الذي يحظر معظم الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة.

ويجبر القانون تجّار الأسلحة والذخيرة على التحقق من سيرة الزبائن.

وفي وقت سابق هذا العام، تم إدخال إجراءات جديدة تشمل حظر استخدام معدات في أخمص البندقية تسرّع عملية إطلاق النار وفرض فترة انتظار إجبارية أطول للسماح بإجراء تحريات أوسع قبل عمليات بيع بعض أنواع الأسلحة النارية.

ووضع “مركز غيفردز للقانون” الذي يصنّف الولايات بناءً على شدة قوانينها المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية نيويورك بالمرتبة السادسة بين 50 ولاية.

ويشير المركز إلى أن 54 بالمئة من حالات الوفاة المرتبطة بالأسلحة النارية في الولاية ناجمة عن عمليات انتحار، ويوضح أن العنف باستخدام الأسلحة النارية فيها يؤثر بشكل غير متناسب على المتحدرين من أصول إفريقية في المجتمعات الحضرية.

وأفاد المركز أن الرجال المتحدرين من أصول إفريقية يشكلون تسعة بالمئة فقط من سكان الولاية لكنهم يشكلون نحو 64 بالمئة من ضحايا الجرائم بواسطة الأسلحة النارية فيها.