رفضت محكمة استئناف عسكرية اسرائيلية، الاثنين، طلب استئناف المعتقل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 58 يوما، وثبتت التوقيف الاداري لمدة اربعة اشهر، في قرار وصفته السلطة الفلسطينية بـ”القتل مع سبق الاصرار”.
وقال محامي المعتقل جواد بولص “ان وضع عدنان الصحي سيء، ويخشى الاطباء من رد فعل لقلبه، وهو موصول بجهاز مراقبة القلب منذ يوم امس”، موضحا انه “لا يزال مضربا عن الطعام منذ 58 يوما، ويرقد في مستشفى صفد”. وتابع بولص “ان قرار قاضي المحكمة الكولونيل موشيه تيروش كان قرارا اعمى، اذ قال في قراره عن اضراب عدنان انه هو الذي قرر الاضراب عن الطعام وهو الذي يستطيع ايقافه وهو الذي يعمل الخير لنفسه، وهو الذي يعمل الشر لنفسه، بمعنى انه هو المسؤول عن موته”. واضاف المحامي “ساقوم بتقديم استئناف للمحكمة العليا، وسازوره الثلاثاء في مستشفى صفد”.
ومن ناحيتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية ان قرار المحكمة الاسرائيلية باستمرار الاعتقال الاداري “هو قرار بقتله مع سبق الاصرار”.
وقال وزير شؤون الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع للوكالة “بهذا القرار قررت اسرائيل قتل الاسير عدنان وما تقوم به منذ 58 يوما هو جريمة بحق الانسانية وهو مضرب عن الطعام بسبب قرار الاعتقال الاداري التعسفي”. وتابع “لم تستجب اسرائيل لكل النداءات الانسانية من المنظمات الانسانية الدولية ومنظمات حقوق الانسان وتستهتر بحياة الاسير عدنان وتعلن بهذا القرار انها قررت قتله دون ان تابه لكل العالم”.
ومن جهتها، قالت اماني ضعيف من جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان الاسرائيلية حول عدنان: “طبيبه يقول لنا ان اكثر ما يخشاه هو حدوث سكتة قلبية مفاجئة لان خضر يعاني من اضطرابات قلبية ووضعه خطير وان الساعة تدق”، في اشارة الى احتمال وفاته. وتابعت “في مثل هذا الوضع لا تزال السلطات تصر على تكبيل قدميه ويديه بحجج امنية”. واشارت ضعيف الى انه “من حق كل مريض ان يعالج وكرامته محفوظة وهو غير قادر على مغادرة فراشه او التحرك ويقوم ما بين حارسين الى خمسة حراس بحراسته في الغرفة مما يدل على ان اصرار السلطات على تكبيله هو للتحدي والاذلال”.
وكان خضر عدنان (34 عاما) الذي اعتقله الجيش الاسرائيلي في كانون الاول/ ديسمبر بالقرب من جنين في شمال الضفة الغربية، بدأ اضرابا عن الطعام منذ 18 كانون الاول/ ديسمبر. واعلن بعد ذلك انه توقف عن شرب المياه.
وقال محامو عدنان انه اضرب في البداية عن الطعام “نتيجة اساءة معاملته اثناء الاعتقال والتحقيق وضربه وارتطام رأسه”، ثم اوضحوا انه واصل الاضراب “بسبب تعرض رجال المخابرات لزوجته وتعذيبه واهانته، ولاصدار امر الاعتقال الاداري من دون ان يثبت عليه اي شيء”.
ووافقت لجنة من خمسة اشخاص بينهم خبراء طبيون وحقوقيون وقاض مسلم الاسبوع الماضي على ان تعطي سلطات السجون الاسرائيلية السوائل والسكر والملح للسجين حتى رغما عنه. وكانت منظمة العفو الدولية سألت الاثنين الماضي عن مصير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي وطالبت باطلاق سراحه او محاكمته.